رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان زغال سنگ ایران گفت: بررسی وضعیت صنعت زغالسنگ کشور بدون در نظر گرفتن شرایطِ پیش از اصلاح نرخ، تحلیلی ناقص است. زمانی که مهندس نصیری مسئولیتِ این حوزه را عهدهدار شد، صنعت زغالسنگ در آستانه فروپاشیِ کامل قرار داشت. معادن نه تنها در تأمین تجهیزات اولیه ناتوان بودند، بلکه درگیر یک بحران عمیق نقدینگی بودند که حیات آنها را تهدید میکرد.
سید امیر مسعود جلالی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان زغال سنگ ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی گفت: وضعیت معیشت کارگران و پایداری معادن در دوره ای به قدری بغرنج بود که مدیران معادن، آخر هر ماه با بحرانی بزرگ دست و پنجه نرم میکردند. در آن مقطع، مدیران مجموعههای زغالسنگ ناچار بودند برای تأمین حقوق کارگران، مکرراً به اصفهان سفر کرده و در ذوبآهن اصفهان بست بنشینند تا بلکه بتوانند مبلغی برای پرداخت حقوق معوقه دریافت کنند.
وی ادامه داد: فشارِ کمبود نقدینگی به حدی بود که شرکتها برای پرداخت حقوق پرسنل، ناچار به اخذ وامهای کلان با بهرههای سنگین میشدند؛ با این حال، باز هم در بسیاری از ماهها، حقوق کارگران با تأخیرهای ۷ تا ۱۰ روزه واریز میشد. تجهیزات اولیه معادن فرسوده و سرمایهگذاری برای نوسازی، به یک رویای دستنیافتنی بدل شده بود.
اصلاح نرخ: انتخاب میانِ «بقا» و «نابودی»
جلالی خاطر نشان کرد: اصلاح قیمت زغالسنگ در چنین شرایطی، یک تصمیم لوکس یا صرفاً اقتصادی نبود؛ بلکه یک تصمیمِ حیاتی برای بقا بود. چنانچه این افزایش قیمت صورت نمیگرفت معادن کوچک که تابآوری کمتری داشتند، در همان گام نخست تعطیل میشدند.
وی افزود: در مورد معادن بزرگتر نیز وضعیت متفاوت نبود؛ چرا که بدون نقدینگی کافی، تولید به شدت کاهش یافته و خروجیِ قطعی آن، «تعدیل نیرو» و بیکاریِ هزاران کارگر بود.
این در حالی است که اگر این اصلاح نرخ در سال گذشته رخ داده بود، میتوانست حدود ۶ همت (۶۰ هزار میلیارد ریال) نقدینگی مستقیم وارد شهرستان کند که میتوانست تحولی بنیادین در تجهیز معادن و رفاه کارگران ایجاد کند.
دستاوردِ پایداری
امروز که کشور با دشواریهای ناشی از شرایط جنگی، محدودیت سوخت و بحرانهای ناریه روبرو است و طبق آمار، هزاران واحد صنعتی در کشور تعطیل شدهاند، معادن طبس به مددِ اصلاح نرخ و تدابیر مدیریتی، نه تنها تعطیل نشدهاند، بلکه چرخ تولید را به گردش درآوردهاند.
امروز، سنوات و حقوق کارگران به صورت بهروز پرداخت میشود و زیرساخت مالی برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ و ۶۰ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ تثبیت شده است. این افزایش قیمت، در واقع «سپر دفاعی» کارگران در برابر تعدیل نیرو و بیکاری بود؛ اقدامی که هزاران خانواده را از خطرِ بینانآور شدن نجات داد و امنیت شغلی را به یک اصل پایدار تبدیل کرد.
منبع خبر: نگاه خراسان جنوبی
