محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه، در نشست مشترک با فعالان اقتصادی در بیرجند تأکید کرد: خراسان جنوبی به‌عنوان مسیر راهبردی ترانزیت و تجارت با افغانستان می‌تواند محور توسعه تعاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور باشد. وی افزود: برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، زمینه‌ساز گسترش روابط بلندمدت اقتصادی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار نگاه خراسان جنوبی، محمدرضا بهرامی در نشست مشترک مقامات ملی و استانی با فعالان اقتصادی در بیرجند اظهار داشت: برگزاری این نشست در راستای سیاست‌های ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، صورت گرفته است.
وی با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی به‌دلیل پیگیری جدی توسعه مناسبات تجاری استان با کشورهای همجوار، افزود: این دومین نشست استانی در چارچوب برنامه دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه است که با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود.
بهرامی با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی در ترانزیت و تجارت با افغانستان، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از ترانزیت کالا میان ایران و افغانستان از طریق این استان انجام می‌شود و با تکمیل مسیر جاده فراخ‌مرز، سهم خراسان جنوبی در این زمینه افزایش خواهد یافت.
مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه تأکید کرد: باید از نگاه‌های تاکتیکی پرهیز و به تعاملات بلندمدت اقتصادی با افغانستان توجه شود. بخش خصوصی نیز لازم است پیشنهادهای مشخص و اجرایی خود را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد تا وزارت امور خارجه بتواند آنها را در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد استفاده قرار دهد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی، گفت: ایران در این حوزه برتری‌های قابل‌توجهی نسبت به افغانستان دارد و می‌تواند در بازسازی زیرساخت‌های این کشور نقش‌آفرینی کند.
بهرامی همچنین از چابهار به‌عنوان نماد همگرایی منطقه‌ای یاد کرد و افزود: بندر چابهار می‌تواند نقش کلیدی در توسعه ارتباطات اقتصادی میان ایران و افغانستان ایفا کند.
وی از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند به گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.
مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با اشاره به تراز تجاری نامتوازن ایران و افغانستان، بیان کرد: در سال گذشته حدود ۲.۵ میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان و کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار واردات از این کشور ثبت شده است. مقامات افغانستان نیز بر لزوم برقراری توازن تجاری تأکید دارند و ما در وزارت امور خارجه و دولت برای تحقق این هدف تلاش خواهیم کرد.
بهرامی با بیان اینکه کمبود زیرساخت و انرژی از چالش‌های اصلی افغانستان است، گفت: حوزه معدن در افغانستان می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک اقتصادی و کاهش عدم توازن تجاری باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌ها و قوانین این کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان بهره‌برداری مشترک و انتقال دانش فنی فراهم گردد.
وی در پایان پیشنهاد کرد: همان‌گونه که در خراسان رضوی کمیسیون مشترک استانی ایران و افغانستان با موفقیت فعالیت می‌کند، در خراسان جنوبی نیز کمیسیون مشترک مشابهی تشکیل شود تا مسیر همکاری‌های اقتصادی دو طرف تسهیل و تقویت گردد.
انتهای پیام/
منبع خبر: نگاه خراسان جنوبی
