عدم آگاهی از یک قانون و گره‌های ناگشودنی در زندگی مردم
به گزارش نگاه خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، امروز سه شنبه ۲۱ خرداد، در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی در سال ۹۹، اظهار کرد: باید با هفکری و برنامه‌ریزی عملیاتی برای منفی شدن نرخ جرائم و آسیب‌های اجتماعی در استان تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برخی از جرائم همچنان با افزایش آمار مواجهه هستیم، افزود: طلاق، سرقت و خشونت، از آسیب‌های اجتماعی و جرائمی هستند که نرخ مثبتی دارند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: هرچند در سال‌های گذشته میزان نرخ رشد برخی از جرائم از ۸.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است، اما باید به سمت منفی شدن نرخ رشد این جرائم حرکت کنیم.
حمیدی با تاکید بر اجرای دقیق قوانین توسط مدیران و دستگاه‌ها، تصریح کرد: نباید قوانین تصویب شده در کشوی میزها مسئولان بایگانی شود.
وی افزود: متاسفانه گاهی متولیان امر و مدیران، خود از قانون‌ها آگاهی ندارند که این امر بسیار نامطلوب است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ تصویب شده است، اما با گذشت چندین سال از تصویب هنوز مردم در رابطه با اجرای آن مشکلاتی دارند.
حمیدی ادامه داد: بسیاری از مشکلاتی که مردم در بحث خرید و فروش ساختمان‌ها دارند، ناشی از عدم اطلاع از مقررات این قانون و ترک فعل‌های برخی از متولیان مربوطه و مسئولان است.
وی اظهار کرد: در این قانون تکالیفی برای برخی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تعیین شده است که با اجرای دقیق آن از افزایش افسار گسیخته ورودی پرونده‌های مرتبط با معاملات ساختمانی به دادگستری استان جلوگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: کارگروهی برای انجام هماهنگی‌های بیشتر برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان تشکیل خواهد شد.
حمیدی با بیان اینکه برخی افراد سودجو یک ساختمان را ممکن است به چندین نفر بفروشند و از این طریق مشکلاتی برای مردم ایجاد کنند، افزود: متاسفانه عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان در کشور و از جمله در خراسان جنوبی، موجب افزایش معاملات معارض و ایجاد گره‌های فراوانی در زندگی مردم شده است.
وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و نظارت درست بر این قانون باعث حل بسیاری از اختلاقات حقوقی در بخش معاملات املاک خواهد شد، اظهار کرد: وضعیت اجرای این قانون در سطح کشور نمیز به همین گونه است، اما خراسان جنوبی در بین استان‌های کشور، وضعیت نامناسبی در عدم اجرای این قانون دارد که نباید این گونه باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی یادآور شد: سازمان بازرسی خراسان جنوبی مکلف می‌شود که از نحوه اجرای این قانون در استان گزارشی تهیه و ارائه کند تا قصور دستگاه‌های مختلف در زمینه عدم اجرای این قانون مشخص شود.