۲ عامل اصلی ریزش شاخص بورس / بانک مرکزی مقصر افت قیمت سهام؟
به گزارش نگاه خراسان جنوبی، بازار سهام روز سه‌شنبه در معرض شدیدترین عرضه‌های سال قرار گرفت و با ریزش ۵/ ۳ درصدی شاخص کل روبه‌رو شد که بیشترین افت این نماگر از دی سال گذشته بود. فشار سنگین فروش و افت قیمت در بیش از سه چهارم نمادهای فعال در کل بازار سهام را می‌توان نتیجه دو عامل کلان بورسی قلمداد کرد. امکان فروش سهام از محل آزادسازی سهام عدالت از ۱۰خرداد و اولین هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی با نرخی کمتر از انتظار، فرضیه حباب قیمتی سهام را تقویت و فروشندگان بالقوه را راهی صف طولانی کرد.
بورس تهران سومین افت متوالی خود را نیز تجربه کرد و معاملات روز سه‌شنبه را با افت ۵/ ۳ درصدی به پایان رساند. به این ترتیب جدی‌ترین ریزش شاخص سهام در سال ۹۹ رقم خورد. در حال حاضر در مجموع دو اتفاق این روزهای اقتصاد ایران یعنی آزادسازی سهام عدالت و هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی، با نرخی کمتر از انتظار، نگرانی فعالان بازار از تحقق فرضیه حباب را نمایان‌تر و سناریوهایی در جهت سیاست‌های تصنعی دولت برای فروش دارایی‌ها و نگاه ابزاری سیاست‌گذار در قبال بازار سرمایه را به تصویر جدی‌تری نزد سهامداران مبدل کرده است.
بورس‌بازی دولت با کارت «عدالت»
یکی از اتفاقات مهمی که در روزهای ابتدایی سال ۹۹ رخ داد، انتشار ناگهانی خبرهایی پیرامون آزادسازی سهام عدالت بود. امری که بعد از گذشت ۱۴سال، به مراحل نهایی رسیده است. درگیری بیش از نیمی از کشور با این طرح و البته وجود شرکت‌های بزرگ در پرتفوی سهام عدالت میزان اهمیت موضوع مذکور را برجسته‌تر می‌کند. مشمولان این طرح شامل شش دهک پایین درآمدی جامعه هستند و جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند. در این طرح در سال ۱۳۸۵، سهام ۳۶ شرکت پذیرفته شده در بورس و ۱۳ شرکت غیربورسی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شد و برگه سهام ۱۰ میلیون ریالی در اختیار مشمولان طرح قرار گرفت.
مقرر شد تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ این سهام آزادسازی شود و سازمان خصوصی‌سازی، سود نقدی این شرکت‌ها را وصول و به میزان قابل‌تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود نقدی به مشمولان طرح اقدام کند. در اردیبهشت سال ۱۳۹۹، پیرو دستور مقام معظم‌رهبری، مقرر شد زمینه‌های آزادسازی سهام عدالت هرچه سریع‌تر فراهم شود و از این‌رو، سازمان خصوصی‌سازی امکان انتخاب دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام در اختیار مشمولان قرار داد. در ابتدای کار سیاست‌گذار صحبت از بحث فروش ۲۰ درصد از پرتفوی سهام عدالت از ۶ ماه آینده می‌کرد، اما به یکباره تصمیم تغییر کرد و اعلام شد کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۶ خرداد۹۹ به شعب بانک‌هایی که قبلا در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند.
به این ترتیب مقرر شده مشمولانی که روش مدیریت مستقیم را برگزیده‌اند از تاریخ ۱۰ خرداد۹۹ بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های خود یا کارگزاری‌های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.
در این میان، بورس‌بازان نیز که از مدت‌ها قبل با نگاهی منفی به اثرگذاری آزادسازی سهام عدالت بر معاملات بازار سهام می‌نگریستند، بار دیگر پیش‌واکنشی نشان دادند و دست به ماشه فروش شدند.
حتی با درنظر گرفتن بدترین سناریوها درخصوص آزادسازی سهام عدالت، بازار سهام با یک عرضه کمتر از ۲۳ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود که در مقایسه با ارقام فعلی که روزانه در بازار ردوبدل می‌َشود چندان بزرگ و قابل اهمیت نیست. براساس بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از ابتدای سال‌جاری تاکنون تنها در بورس تهران به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۰هزار میلیارد تومان سهم ردوبدل می‌شود و در بعضی روزها در مجموع بازار سهام (بورس، فرابورس و بازار پایه) ارزش معاملات خرد روزانه از ۲۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
در مجموع اما سردرگمی و موضع‌گیری‌های سیاست‌گذار در دو ماه اخیر به بازار سهام نیز تزریق شد. به عبارت دیگر بازاری که انتظار آزادسازی سهام عدالت با این ابعاد و در این زمان را نداشت، با اطلاعات جدیدی که روز به روز تغییر می‌کند، دست به رفتاری انتحاری زده است. سهامداری که پیش از این نیز با اظهارنظرهای کارشناسان بورسی درخصوص حباب قیمت سهام مواجه شده بود و دنبال بهانه‌ای برای خروج می‌گشت. همزمان به دلیل وجود سرمایه‌گذاران تازه‌وارد یا به اصطلاح بورس اولی که بعضا حتی از شناخت ابتدایی نسبت به بازار سهام نیز برخوردار نیستند، رفتار‌های توده‌ای این‌بار در مسیر نزولی شکل گرفته و صف‌های فروش را سنگین کرد. روز گذشته از ۵۷۳ نماد فعال بورس و فرابورسی، ۳۹۰ سهم با مازاد عرضه مواجه شده و گرفتار صف فروشی به ارزش حدود ۷هزار میلیارد تومان شدند.
این در حالی است که تنها ۶۶ نماد با صف خرید (به ارزش ۴۹۰ میلیارد تومان) همراه شدند. از این رو با وجود توسعه و افزایش قابل توجه ضریب نفود بازار سهام، باز هم این ترس مشهود است. در واقع آنتروپی و التهاب بازار که پیش از این اتفاق نیز به دلایل مختلف بالا بود، حالا با این شوک یا به تعبیر دیگر با اضافه شدن یک داده جدید افزایش یافته است.
شوک انتظاری بانک مرکزی به بازار
در حالی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران برای سال جاری را حدود ۳۵ درصد پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
از این رو اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند. این در حالی است که بورس‌بازان انتظار تکرار تورم سال ۹۸ را در سال جاری دارند.
چرا که علاوه بر تحریم‌ها، کاهش متوسط قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها در چند ماه اخیر و تاثیر محدودیت‌های تجاری از کرونا همه در کنار اعمال سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی (مانند کاهش نرخ سود سپرده و از طرف دیگر بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای مقابله با کرونا) انتظارات تورمی را تشدید کرد. از این رو در حال حاضر بازار سهام درگیر هضم برنامه‌های بانک مرکزی برای محدود کردن تورم به ۲۲ درصد است. بر این اساس مطابق با نظریه انتظارات عقلایی انتظارات و پیامدهای اقتصادی به‌طور متقابل روی هم اثرگذار هستند و یک داده جدید می‌تواند کل ساختار قبلی انتظارات را دستخوش تغییر کند. از این رو در مجموع دو اتفاق این روزهای اقتصاد ایران یعنی آزادسازی سهام عدالت و داده‌های تورمی بانک مرکزی، نگرانی فعالان بازار از تحقق فرضیه حباب را بیشتر کرده است. اتفاقی که سبب شده تا رشد شاخص سهام که در میانه اردیبهشت ماه از ۱۰۰ درصد فراتر رفته بود حال به ۸۰ درصد محدود شود. در این میان اما بزرگان بورسی که در زمره گروه‌های بزرگ کالایی قرار می‌گیرند، با بیشترین فشار فروش از جانب معامله‌گران حقیقی مواجه شده‌اند.