سرمایه‌گذاری در بورس چقدر آینده‌دار است؟
آیا رشد چشمگیر بازار سهام ادامه خواهد یافت؟ سرمایه‌گذاری در بازار سهام چقدر قابل اتکاست و امیدواری به بورس ناشی از چه عواملی است؟
در این مورد دنیای اقتصاد در تحلیلی نوشته است: بازار سهام سومین هفته سال را پرقدرت آغاز کرد و توانست با ثبت یکی از جدی‌ترین رشدها در سه ماه گذشته سقف جدیدی برای شاخص کل به ثبت برساند. به این ترتیب نماگر اصلی بورس تهران با صعود نزدیک ۲۰ هزار واحدی به ارتفاع ۵۶۷ هزار واحد رسید. دیروز بازیگران خرد بازار سهام با قدرت در موقعیت خرید قرار گرفتند و خالص تغییر مالکیت چشمگیر هزار و ۱۴۵ میلیارد تومانی را به نفع خود رقم زدند. در همین حال ارزش معاملات خرد بورس ۴ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان رقم خورد. رشد روزافزون ارزش معاملات می‌تواند ادامه صعود سهام را تضمین کند. ادامه جولان نقدینگی در بازار سهام باعث شده تا با وجود روند منفی بازار جهانی و انتظار برای اثر منفی کرونا بر عملکرد بنگاه‌ها و اقتصاد ایران و جهان سهام رکوردهای تازه‌ای را به ثبت برساند.
هجوم خوش‌‌خیالان یا بدبینی بورس‌بازان؟
همچنین دنیای اقتصاد در تحلیلی دیگر درباره آینده بورس نوشته است: با وجود تداوم مسیر صعودی سهام و دستیابی اغلب فعالان بورسی به سودهای چشمگیر، کماکان گروهی از تحلیلگران نسبت به این موج‌های دسته‌جمعی خوش‌بین نیستند. از منظر این گروه جریانی از تقاضای پولی به سمت سهام سرازیر شده که اساسا تفکیکی اصطلاحا بنیادی بین سهم‌ها قائل نیست و بیشتر به اتکای گفتمان‌های تورمی حاکم بر اقتصاد کل کشور، به سمت سهم‌های جامانده از رشد عمومی بازار هجوم برده است. در واقع، از منظر این طیف از تحلیلگران، رقابت‌هایی سراسیمه و ناشی از التهابات غیربنیادی برای خرید سهام دیده می‌شود. از نگاه این گروه، معامله‌گران بازار چنان رفتار می‌کنند که گویی خروج از بحران کرونا و بازگشت به روال عادی کسب‌وکار واقعیتی قریب‌الوقوع است. در واقع گویی پشت این خریدها، خوش‌خیالی‌های پنهان بازیگرانی نهفته است که به ریسک‌های محیطی وزن چندانی نمی‌دهد و هیچ عاملی را جلودار تقاضای ورودی و تداوم رشد قیمت‌ها نمی‌داند.
از طرف دیگر، گروهی معتقدند که روند اخیر بیش از آنکه ناشی از خوش‌بینی و خوش‌باوری عاملان اقتصادی باشد، ناشی از بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به عواقب ریسک‌های محیطی (که اخیرا کرونا هم به آن اضافه شده) و نوع مواجهه سیاست‌گذار با مسائل اقتصادی است. در واقع، موج‌های دسته‌جمعی در تالار سهام را می‌توان نتیجه التهابات و عدم قطعیت‌های شدید در زیر پوست اقتصاد دانست که باعث‌شده پول‌های سرگردان، سهام را به‌عنوان یکی از پناهگاه‌های قابل اتکا در برابر تورم انتخاب کنند. در واقع، در کانون این التهابات نوعی بدبینی ناظر به رفتار سیاست‌گذار و اقدامات مقابله‌ای دولت در برابر مسائل کنونی دیده می‌شود که غالبا هم به‌صورت کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه خلق نقدینگی و تورم تمام شده است.
بازار داغ تورم انتظاری
طی هفته‌های اخیر شاهد موجی از دخالت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها در جهت مقابله با تهدیدات ویروس کرونا در سراسر جهان بوده‌ایم. هم در اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا و چین و سایر کشورها حمایت‌های پولی در قالب تزریق پول و کاهش نرخ‌های بهره به‌عنوان ابزار اقتصاد به مرحله اجرا درآمد. کشور ما هم از این موج مستثنا نبود. در مهم‌ترین اتفاق طی تعطیلات نوروزی، «طرح بزرگ تامین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی با هدف حمایت از تداوم تولید و اشتغال» توسط دولت تصویب و در دستور کار سیاست‌گذار پولی کشور برای سال پیش‌رو قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد افکار عمومی هم چنین اقدامی را از سوی دولت‌ها لازم و مفید تلقی کرده و کسی فکر نمی‌کند که چه می‌شد اگر واقعا بانک مرکزی در این شرایط دخالت نمی‌کرد.
اکنون در شرایطی هستیم که درآمد بسیاری از مشاغل آب رفته است. خطوط مختلف حمل و نقل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌ها و کافه‌ها و سایر کسب‌وکارها با کاهش فزاینده جریان درآمدی خود طی سه ماه اخیر مواجه شده‌اند و هنوز قطعی و مشخص نیست که این روند انقباضی تا کجا ادامه داشته باشد. این درحالی است که بسیاری از تعهدات هزینه‌ای بر عهده بنگاه‌هاست که با وجود بحران باید ادا شوند. از جمله، اجاره‌ها و بازپرداخت وام‌ها باید انجام شوند و مستمری کارکنان هم باید داده شوند. در نتیجه، تقاضا برای وام در چنین شرایطی از سوی مشاغل و کسب‌وکارهای مختلف به شدت افزایش یافته است.
اکنون نه‌تنها نرخ بهره در ساماندهی روابط وام‌گیرندگان و پس‌اندازکنندگان از شناوری لازم برخوردار نیست بلکه بازده حساب‌های سپرده در اقتصاد کشور با احتساب تورم تقریبا منفی ۲۰ درصد است. در نتیجه، با کمبود وجوه قابل پرداخت برای وام، تنگنای مالی بنگاه‌های فاقد نقدینگی کافی در گردش، نه‌تنها در کشور ما که در اقتصاد جهانی به بحرانی سراسری تبدیل شده است. ایده‌ای که می‌تواند به این بحث‌های به گل نشسته کمک کند اذعان به این نکته است که ناهار مجانی وجود ندارد. هنگامی که بانک‌های مرکزی اوراق خزانه می‌خرند یا از طریق بانک‌های عامل به توسعه پول و اعتبارات می‌پردازند، بالاخره این‌قدرت خرید باید از یک جایی بیاید. این‌قدرت خرید از کجا می‌آید؟ واقعیت این است که این‌قدرت خرید نهایتا با فروکاستن از ارزش پول می‌آید و بنابراین طبیعی است که انتظارات تورمی را تشدید کند.
در کنار «طرح بزرگ» باید تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و همچنین افت معنادار قیمت نفت را هم اضافه کرد که بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد کشور، یعنی دولت را تحت فشار گذاشته و ساختار تازه‌ای از انتظارات تورمی را فراروی عاملان اقتصادی، از جمله بورس‌بازان، قرار داده است و به این ترتیب خیل گسترده‌ای از دارندگان وجوه ریالی را به سمت تالار سهام کشیده است. اعلام نرخ ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومانی برای دلار توسط بازارساز هم نشانه دیگری از تاثیر سیاست‌های کنونی بر آینده قیمت‌ها در اقتصاد است.