تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین اداره کل استاندارد استان و سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
در راستای توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، تسهیل فرآیندهای تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک فیمابین اداره کل استاندارد استان و سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی منعقد می‌گردد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی، در راستای بازدید معاون رییس جمهور و ریاست سازمان ملی استاندارد ایران از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ، تفاهم‌نامه همکاری بین منطقه ویژه اقتصادی بیرجند و اداره استاندارد خراسان جنوبی منعقد شد.
ایجاد و توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه ارتقای کیفیت و رعایت الزامات استاندارد، تسهیل ارائه خدمات مرتبط با استاندارد به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی استان، بهبود فرآیندهای مرتبط با تولید، صادرات و واردات کالا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل طرفین در جهت توسعه اقتصادی استان بخشی از،اهداف تفاهم نامه است.
همکاری در زمینه تسهیل امور مرتبط با استاندارد برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران مستقر در منطقه ویژه اقتصادی استان است
همچنین ارتقای سطح آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به استانداردهای ملی و بین‌المللی و ضوابط فنی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است
بررسی امکان استقرار خدمات و میز خدمت مرتبط با استاندارد در محدوده منطقه ویژه اقتصادی استان، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، همکاری در شناسایی و رفع موانع و مشکلات مرتبط با استاندارد و حمایت از توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی، به‌ویژه در ارتباط با بازار کشور افغانستان بخشی از تفاهم نامه است.
تبادل اطلاعات و تجربیات کارشناسی، برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی و بررسی ظرفیت‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با استاندارد و کنترل کیفیت از دیگر بخش های تفاهم نامه است.
کاهش زمان توقف کالا در گمرکات، ثمره هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در سیاست‌های استاندارد است
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سیاست‌های جدید این سازمان جهت تسهیل تجارت، از کاهش چشمگیر میانگین زمان توقف کالا در گمرکات کشور خبر داد و بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی برای تضمین سلامت محصولات تأکید کرد.
فرزانه انصاری در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بر اهمیت ارائه محصولات ایمن و سالم به مصرف‌کنندگان به عنوان هدف نهایی تمامی فعالیت‌های نظارتی تأکید کرد.
وی اظهار داشت که سازمان ملی استاندارد در کنار بخش خصوصی، به دنبال تحقق این هدف از طریق ارتقای ظرفیت‌های کنترل کیفیت و تسهیل فرآیندها است.
انصاری با اشاره به پتانسیل‌های موجود در زیرساخت‌های تجاری کشور، افزود: «ما سیاست‌های خود را بر اساس نیازهای روز بازار و تسهیل روند ورود و خروج کالا بازنگری کرده‌ایم. یکی از دستاوردهای ملموس این رویکرد، کاهش محسوس مدت زمان توقف و ماندگاری کالا در گمرکات کشور بوده است.»
وی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری‌های بین‌دستگاهی، تصریح کرد: برای توسعه تجارت، به‌ویژه در مرزهای تجاری ایران و افغانستان ایجاد یک هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی و تصمیم‌گیر ضروری است. این همکاری‌ها مستقیماً بر سرعت ترخیص کالا و کاهش هزینه‌های تمام‌شده برای تولیدکننده و مصرف‌کننده تأثیرگذار خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، در تبیین راهبردهای جدید سازمان، بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات دوران بحران در مدیریت بنادر و گمرکات تأکید کرد. وی اظهار داشت که کاهش زمان توقف کالا که در شرایط بحرانی با استراتژی‌های ویژه محقق شده بود، اکنون از طریق دستورالعمل‌های مستمر در شرایط عادی نیز دنبال می‌شود تا بهره‌وری زنجیره تأمین افزایش یابد.
با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و منابع انسانی دولت، دکتر انصاری خاطرنشان کرد که بخش خصوصی، به‌ویژه در مناطق آزاد و مرزی، نقش کلیدی در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا می‌کند.
وی افزود: تمرکز اصلی ما بر این است که با حمایت از بخش خصوصی، فضای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی در مرزها فراهم شود؛ از جمله از طریق حذف نیاز به ارسال نمونه‌ها به خارج از استان برای انجام آزمایش‌های استاندارد.
بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان ملی استاندارد متعهد شده است که با انتقال دانش فنی، حمایت از استقرار آزمایشگاه‌های تخصصی و تجهیز آن‌ها، فرآیند بازرسی و تأیید کیفیت کالا را در محل سریع بخشد. این اقدام نه تنها هزینه‌های جاری بازرگانان را کاهش می‌دهد، بلکه سرعت گردش کالا در مسیر تجارت با کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.