خراسان جنوبی می‌تواند الگوی تسهیل تجارت و توسعه صادرات استانداردمحور باشد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی،فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در جریان سفر به خراسان جنوبی در همایش ملی روز جهانی استاندارد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و علمی این استان، بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اداری، تسهیل صادرات و واردات، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی تأکید کرد و گفت: خراسان جنوبی با توجه به موقعیت مرزی و ظرفیت‌های موجود می‌تواند به الگویی برای اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه استاندارد و تجارت تبدیل شود.
وی با قدردانی از مسئولان استانی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مجموعه‌هایی که با سازمان ملی استاندارد همکاری دارند، اظهار کرد: تحقق اهداف اقتصادی و انجام مسئولیت‌های مهم دولت، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت همه بخش‌های مرتبط است.

اعتمادسازی میان استاندارد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نقش کارشناسان و کارکنان ادارات کل استاندارد در استان‌ها بیان کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود که تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری محصولات خود را تولید کنند، تجار بتوانند کالاهایشان را به بازارهای هدف صادر کرده و ارزآوری داشته باشند و واردکنندگان نیز بدون گرفتار شدن در مقررات زائد و فرایندهای پیچیده، در چارچوب قوانین فعالیت کنند.
انصاری افزود: در کنار حمایت از تولید و تجارت، باید اعتماد مصرف‌کنندگان نیز جلب شود؛ زیرا مردم باید نسبت به کیفیت و ایمنی کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند، چه تولید داخل و چه وارداتی، اطمینان داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد در کنار وظایف حاکمیتی خود باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری و نظارت باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن رعایت ضوابط، فعالیت‌های اقتصادی با سهولت بیشتری پیش برود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی و نقش مسئولان استان، از جمله استاندار و نمایندگان مردم، بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های موجود برای توسعه اقتصادی تأکید کرد.

افزایش صادرات خراسان جنوبی و ضرورت به‌روزرسانی مقررات

انصاری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ارزش صادرات در کشور به حدود ۲۳۹ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد چهاردرصدی است.
وی همچنین به افزایش قابل‌توجه صادرات در برخی بخش‌ها، از جمله صادرات مرتبط با خودرو، اشاره کرد و در این زمینه از رشد اعلام‌شده ۱۳۷۸ درصدی و صادرات حدود دو هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سخن گفت.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری و جابه‌جایی بخشی از جریان مبادلات از مرزهای جنوبی به مرزهای شمالی، غربی و شرقی کشور افزود: تغییرات مسیرهای تجاری، موضوعی است که در دیگر استان‌های مرزی نیز مشاهده می‌شود و اختیارات اقتصادی جدید استانداران می‌تواند در مدیریت این ظرفیت‌ها مؤثر باشد.

وی ادامه داد: برای آنکه نتایج فعالیت‌های اقتصادی با سرعت مناسب و بدون اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم و فعالان اقتصادی حاصل شود، باید مقررات و رویه‌های اجرایی دستگاه‌ها متناسب با شرایط روز به‌روزرسانی شوند.

انصاری تصریح کرد: بازنگری در فرایندهای اداری و کاهش موانع غیرضروری، از اولویت‌های سازمان ملی استاندارد است و این موضوع باید با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

کاهش زمان ترخیص کالا و حرکت به‌سوی تسهیل تجارت

وی با اشاره به ضرورت تسریع در ترخیص کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، اظهار کرد: طولانی‌شدن فرایند تخصیص و ترخیص کالا، به‌خصوص مواد اولیه مورد نیاز تولید، موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جانبی می‌شود و در نهایت قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خراسان جنوبی برای تسریع فرایندهای تجاری و کاهش زمان ترخیص کالا، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

انصاری با اشاره به تدوین برنامه تحول برای استان گفت: دستورالعمل‌های اجرایی این برنامه در نشست اخیر شورای عالی مربوطه با حضور رئیس‌جمهور مورد بحث قرار گرفته است و از حمایت رئیس‌جمهور از برنامه‌های تحول‌آفرین قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد نیز در چارچوب این برنامه، اصلاح و بازآرایی فرایندهای ارزیابی انطباق را دنبال می‌کند تا فعالیت‌های زائد، مقررات دست‌وپاگیر و موازی‌کاری‌های اداری کاهش یابد.

نظارت بر اساس میزان خطر؛ تسهیل فرایندها بدون خدشه به ایمنی

انصاری با تشریح رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در ارزیابی انطباق کالاها بیان کرد: نظارت‌ها باید بر اساس میزان خطر کالاها تنظیم شوند؛ به این معنا که برای کالاهای کم‌خطر، ضمن اعتماد به تولیدکنندگان و استفاده از سازوکارهای خوداظهاری انطباق با استانداردها، از انجام آزمون‌ها و بررسی‌های غیرضروری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در مورد کالاهای با خطر متوسط، ارزیابی‌های علمی و هوشمندانه، گزارش‌های بازرسی و تأیید نوع می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ اما درباره کالاهای پرخطر که سلامت و ایمنی مردم را تهدید می‌کنند، نظارت‌ها باید با حساسیت و شدت بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: در بسیاری از موارد، به‌جای آنکه تمام ویژگی‌های یک محصول به‌صورت گسترده مورد آزمون قرار گیرد، می‌توان پنج تا هفت ویژگی پرخطر و تعیین‌کننده را در اولویت بررسی قرار داد و سایر مراحل را با سهولت بیشتری، در تعامل با تولیدکننده یا واردکننده، انجام داد.

وی افزود: این رویکرد به معنای کاهش نظارت بر سلامت و امنیت مردم نیست؛ بلکه هدف آن است که منابع کارشناسی و آزمایشگاهی بر مواردی متمرکز شود که بیشترین اهمیت را در حفظ سلامت، ایمنی و کیفیت کالا دارند.

انصاری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تداخل وظایف دستگاه‌ها گفت: سازمان ملی استاندارد باید با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی لازم را داشته باشد تا بازرسی‌ها و آزمون‌های تکراری کاهش یابد و فعالیت‌های موازی، هزینه و زمان بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل نکند.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد با اصول تسهیل تجارت، الزامات سازمان تجارت جهانی و توصیه‌های سازمان جهانی گمرک همسو است. از سال گذشته نیز اقدامات مربوط به این موضوع دنبال شده و تفاهم‌نامه‌هایی با وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی به امضا رسیده است. همچنین فعالیت‌های مشترک در برنامه‌های همکاری طرفین مشخص شده است.
تسهیل تجارت، عاملی مؤثر در افزایش رقابت‌پذیری صادرات

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در حوزه تجارت گفت: کیفیت حکمرانی مرزی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شفافیت الزامات و اعتبار نتایج ارزیابی‌ها، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای داخلی و خارجی دارند.

انصاری با استناد به گزارشی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده است، اظهار کرد: بر اساس این گزارش، بهبود ۱۰ درصدی عملکرد تسهیل تجارت، به‌طور متوسط با افزایش بیش از ۶ درصدی در تعداد بارنامه‌های صادراتی همراه است.

وی افزود: این ارتباط در فرایندهای تجاری داخلی و فعالیت‌های گمرکی نیز اهمیت دارد و نشان می‌دهد که اصلاح رویه‌ها و کاهش موانع اداری می‌تواند به افزایش مبادلات و تقویت حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف کمک کند.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد در حال بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های خود است و بخشی از دستورالعمل‌ها نیز به‌تدریج برای ادارات کل استاندارد، به‌ویژه در استان‌های مرزی، ابلاغ شده است. دستورالعمل‌های تکمیلی نیز در دست تهیه و ابلاغ قرار دارند.
خراسان جنوبی؛ مرزی راهبردی برای
توسعه تجارت

انصاری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره مرزهای استان گفت: مرز مورد بررسی در خراسان جنوبی در حال حاضر به‌عنوان یک مرز راهبردی در سازمان ملی استاندارد شناسایی شده است و این سازمان آمادگی دارد برای تسهیل تجارت در این مرز، با توجه به آمارهای ارائه‌شده و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی نماینده مردم و مسئولان استان، همکاری لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به درخواست مطرح‌شده برای استقرار آزمایشگاه‌های مورد نیاز در استان اظهار کرد: مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، مسئولیت تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های بازرسی را بر عهده دارد و متقاضیان متعددی در این حوزه فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: با توجه به درخواست‌های استان‌ها، تحلیل نیازهای منطقه‌ای و اهمیت راهبردی برخی مرزها، قرار است اولویت‌بندی لازم برای متقاضیان آزمایشگاهی انجام شود تا نیازهای استان در این زمینه با سرعت بیشتری تأمین شود.
وی تأکید کرد: هدف آن است که برای انجام آزمون‌های مورد نیاز کالاهای وارداتی، فعالان اقتصادی ناچار نباشند کالاهای خود را برای بررسی به استان‌های دیگر منتقل کنند؛ بلکه آزمایشگاه‌های مورد نیاز و دارای تأیید صلاحیت در هر استان مستقر باشند و بتوانند پاسخگوی نیازهای منطقه‌ای باشند.