شورای گفتوگوی خراسان جنوبی امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ گرفت
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در ششماهه دوم سال ۱۴۰۴ با کسب امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ در ارزیابی ملی، در جمع شوراهای برتر کشور قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی،
علیرضا خامهزر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با قدردانی از همراهی مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: کسب این امتیاز حاصل یک کار تیمی و نتیجه حضور و مشارکت مستمر اعضای شورا در جلسات و پیگیری موضوعات اقتصادی استان است.
وی افزود: شورای گفتوگوی استان در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز موفق به کسب امتیاز ۹۹.۲۵ از ۱۰۰ شده بود و در ششماهه دوم با ارتقای عملکرد خود به امتیاز کامل ۱۰۰ دست یافت.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به جایگاه شورای گفتوگوی خراسان جنوبی در ارزیابی ملی گفت: کسب این امتیاز نشان میدهد از نظر محتوای جلسات، موضوعات مطرحشده و مصوبات شورا، مسیر مناسبی طی شده و حتی موضوعاتی در سطح ملی از طریق این شورا مطرح و پیگیری شده است.
تأکید بر حضور مستمر اعضای شورای گفتوگو
خامهزر حضور اعضای شورا در جلسات را یکی از عوامل مؤثر در ارتقای جایگاه استان دانست و تصریح کرد: وقتی برای اعضای شورا دعوتنامه ارسال میشود، انتظار داریم حضور دوستان جدی گرفته شود؛ چراکه بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی استان در همین جلسات مطرح، بررسی و برای پیگیری در سطح ملی جمعبندی میشود.
وی ادامه داد: حضور نمایندگان مجلس، مسئولان قضایی استان از جمله ریاست دادگستری و دادستانی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضای بخش دولتی و خصوصی در موفقیت شورای گفتوگو نقش مهمی داشته است.
درخواست برای فعال شدن ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با اشاره به نامه وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی استانها اظهار کرد: این نامه با هدف حمایت از ارکان اقتصادی استانها صادر شده و درخواست شده موضوع حمایت از فعالان اقتصادی در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
خامهزر گفت: لازم است این موضوع در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان قرار گیرد و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و مشکلات فعالان اقتصادی، این ستاد با جدیت بیشتری فعال شود.
وی یکی از محورهای مهم نامه وزیر دادگستری را رعایت اصل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی عنوان کرد و افزود: در رسیدگیهای قضایی باید آثار تصمیمات و احکام بر ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
تصمیمات قضایی نباید فعالیت بنگاهها را متوقف کند
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: در مواردی که تصمیمات قضایی میتواند به انحلال شرکت، تعلیق کارت بازرگانی یا توقف فعالیت یک بنگاه اقتصادی منجر شود، باید آثار اقتصادی این تصمیمات نیز مورد توجه قرار گیرد تا فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی دچار آسیب جدی نشود.
خامهزر همچنین بر رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مدیران و تناسب قرارهای تأمین تأکید کرد و گفت: قرارهای تأمین باید متناسب با موضوع پرونده باشد و به گونهای صادر نشود که سرمایه در گردش واحد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: سرمایه در گردش برای یک بنگاه اقتصادی اهمیت اساسی دارد و هر تصمیمی که موجب قفل شدن سرمایه یا توقف فعالیت واحد تولیدی شود، میتواند آثار آن را به اشتغال و تولید نیز منتقل کند.
رسیدگی تخصصی به پروندههای اقتصادی ضروری است
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت تخصصی شدن رسیدگی به پروندههای اقتصادی بیان کرد: یکی از درخواستهای قدیمی بخش خصوصی، ایجاد سازوکار تخصصی برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی در استانهاست.
وی افزود: در استان حدود ۹۸ پرونده مربوط به تعهدات ارزی وجود دارد که برخی از آنها برای رسیدگی به تهران ارجاع شده و لازم است با ایجاد سازوکارهای تخصصی، فرآیند رسیدگی به این پروندهها تسهیل شود.
خامهزر تعامل میان تعزیرات حکومتی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاههای مرتبط را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تعامل میتواند به شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی پیش از صدور رأی و ارائه راهکار برای حل مسائل کمک کند.
حمایت از تولید و اشتغال باید در تصمیمات قضایی مورد توجه باشد
وی با اشاره به اهمیت فعالیت شرکتهای دانشبنیان و بنگاههای دارای اشتغال قابل توجه گفت: در تصمیمگیری درباره واحدهای اقتصادی باید آثار تصمیمات بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.