همافزایی دستگاه قضایی و نظام سلامت برای پیشگیری از سقط عمدی جنین و صیانت از حق حیات
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در کارگاه آموزشی «فوریتهای مامایی» با موضوع «سلامت مادران و پیشگیری از سقط عمدی جنین» بر ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی کادر درمان، تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و نظام سلامت، پیشگیری از سقطهای غیرقانونی و اجرای مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی، حجتالاسلام زارع حسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی، در این نشست با قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای برگزاری این دوره آموزشی، اظهار کرد: حفظ جان انسان از بنیادیترین ارزشهای مورد حمایت شرع مقدس و قانون است و قانونگذار برای سقط عمدی جنین، بهعنوان تعرض به حق حیات، ضمانت اجراهای کیفری سنگینی پیشبینی کرده است.
وی با اشاره به رسیدگی برخی پروندههای مرتبط با سقط عمدی جنین در دادگاه کیفری یک استان، افزود: بیاطلاعی از قانون، مسئولیت کیفری را از بین نمیبرد و تمامی افرادی که به هر نحو در ارتکاب این جرم نقش داشته باشند، ممکن است با مجازاتهای قانونی مواجه شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با هشدار نسبت به فعالیت شبکههای غیرقانونی سقط جنین، تصریح کرد: پزشکان، ماماها، داروسازان و سایر فعالان حوزه سلامت نباید خارج از چارچوب قانون اقدامی انجام دهند؛ چراکه هرگونه راهنمایی، معرفی افراد، تهیه دارو یا مشارکت در سقط غیرقانونی، میتواند مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.
زارع حسینی با تأکید بر نقش آموزش در پیشگیری از جرائم، از کادر درمان خواست ضمن خودداری از هرگونه همکاری غیرقانونی، مراجعان را به مسیرهای قانونی و مراکز مشاوره و خدمات حمایتی هدایت کنند.
در ادامه، دکتر سیفزاده، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خراسان جنوبی، با تشریح مهمترین احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: قانون میان سقط طبیعی، سقط درمانی و سقط غیرقانونی تفاوت قائل شده و سقط درمانی تنها در چارچوب شرایط مقرر در قانون و پس از طی فرآیندهای قانونی امکانپذیر است.
وی افزود: قانونگذار برای پزشکان، ماماها، داروسازان و سایر افرادی که در فرآیند سقط غیرقانونی نقش داشته باشند، مجازاتهای بازدارنده پیشبینی کرده و هرگونه معاونت در ارتکاب این جرم نیز میتواند موجب مسئولیت کیفری شود.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان با تأکید بر اینکه جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست، گفت: کادر درمان باید از هرگونه اقدامی که شائبه معاونت در جرم ایجاد کند، پرهیز کرده و افراد را تنها به مسیرهای قانونی و مراکز مشاوره و حمایت معرفی کنند.
سیفزاده همچنین بر ضرورت مقابله با شبکههای غیرقانونی عرضه داروهای سقط جنین و تبلیغات مجرمانه در فضای مجازی تأکید کرد و پیشگیری مؤثر از این جرم را نیازمند همکاری مستمر دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مسئول دانست.