گام مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تعیین مسیر توسعه شهرستان‌ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی،علی بهدانی در این جلسه که روز سه شنبه 23 تیرماه ، به ریاست استاندار محترم و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، ضمن پاسداشت نام و یاد رهبر شهید انقلاب، و با یادآوری و تجلیل از حماسه آفرینی مردم عزیز و قدرشناس ایران اسلامی در آیین های بدرقه، تشییع، تدفین و نکوداشت ایشان، به ویژه با تمجید از همت والای مردم ولایت مدار و انقلابی استان خراسان جنوبی در پذیرایی از زائرین مسیر بدرقه و تدفین پیکرهای مطهر رهبر شهید(قدس الله نفسه) و خانواده ی معظم له در مشهد مقدس، با بیان اینکه توزیع اعتبارات براساس چند روش علمی انجام گرفته و اطلاعات پایه و شاخص ها با هماهنگی و احصاء نظرات دستگاه های اجرایی اخذ گردیده است، اظهار داشت: مواردی مانند جمعیت، مساحت و محرومیت هر شهرستان در توزیع اعتبارات مد نظر قرار گرفته و بنا به دستور استاندار محترم، شهرستان عشق آباد نیز با توجه به جدید التاسیس بودن و نیاز به تقویت زیرساخت‌ها، مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تشریح ضوابط اجرایی توزیع اعتبارات سال جاری و با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فرآیند توزیع اعتبارات امسال، به‌روزرسانی شاخص‌های توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بود، گفت: برای نخستین بار و با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور، امکان اصلاح این شاخص‌ها بر اساس اطلاعات واقعی و به‌روز شهرستان‌ها فراهم شد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با خاطرنشان کردن این مطلب که در این راستا، مکاتبات لازم با فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام و اطلاعات تخصصی به‌روز از سوی دستگاه‌های مربوط دریافت شد که مبنای نهایی محاسبه و توزیع اعتبارات این بخش قرار گرفت، افزود: این اقدام ضمن افزایش دقت و عدالت در توزیع منابع، زمینه تخصیص اعتبارات متناسب با آخرین وضعیت شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان‌ها را فراهم کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به تأکیدات استاندار خراسان جنوبی در زمینه تحقق عدالت منطقه‌ای تصریح کرد: در بازنگری مدل‌های توزیع اعتبارات سال جاری، شاخص‌های جمعیت و مساحت به عنوان دو مؤلفه اثرگذار، در مدل‌های توزیع اعتبارات لحاظ شد تا توزیع منابع متناسب با جمعیت تحت پوشش و وسعت جغرافیایی هر شهرستان انجام گیرد.
بهدانی در ادامه با تشریح الزامات قانونی منابع اعتباری خاطرنشان کرد: اعتبارات دو سوم درآمد حاصل از فروش نفت و گاز صرفاً به پروژه‌های واقع در دهستان‌های محروم هر شهرستان اختصاص خواهد یافت. همچنین اعتبارات استانی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تنها برای اجرای پروژه‌هایی هزینه می‌شود که در راستای ارتقای شاخص‌هایی باشد که شهرستان مربوطه در شاخص مذکور، پایین‌تر از میانگین کشوری قرار داشته باشد. وی با اشاره به تصویب جدول توزیع اعتبارات میان شهرستان‌های استان تصریح کرد: پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه، اعتبارات هر شهرستان به کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها ابلاغ خواهد شد تا با رعایت ضوابط و اولویت‌های مصوب، نسبت به تصویب پروژه‌های اجرایی سال 1405 اقدام نمایند.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با استناد به ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بر ضرورت رعایت دقیق سیاست‌های ابلاغی در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع، ضروری است اعتبارات به گونه‌ای مدیریت شود که بیشترین اثربخشی را در توسعه استان داشته باشد. از این‌رو، تأمین اعتبار کامل پروژه‌های اولویت‌دار، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و پرهیز از آغاز پروژه‌های جدید، از مهم‌ترین سیاست‌های مورد تأکید در تخصیص اعتبارات سال جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین درباره نحوه توزیع اعتبارات طرح‌های انتقالی به استان اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، این اعتبارات بر مبنای شاخص‌های تخصصی متناسب با ماهیت هر طرح و با هماهنگی و توافق دستگاه اجرایی ذی‌ربط توزیع خواهد شد تا منابع با رویکردی کارشناسی، هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی هر شهرستان تخصیص یابد.