
در نشست تخصصی دستگاه قضا و فرماندهی انتظامی بیرجند، بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری و برخورد فوری ضابطان با جرایم مشهود، از جمله موارد مربوط به عدم رعایت پوشش شرعی، تأکید شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی،در راستای تقویت نظم عمومی و اجرای دقیق قوانین، جلسه و نشست تخصصی با حضور احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، با حضور فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند و رؤسای کلانتریهای این شهرستان برگزار شد.
محور اصلی این نشست، بررسی سازوکارهای برخورد با جرایم مشهود و نحوه تعامل میان دستگاه قضا و نیروهای انتظامی در راستای اجرای قوانین مربوط به پوشش شرعی و رعایت حجاب بود.
برخورد با بیحجابی؛ وظیفه قانونی ضابطین قضایی
در این نشست تخصصی، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب خراسان جنوبی، با اشاره به جنبههای حقوقی موضوع، اظهار داشت: «موارد مربوط به بیحجابی و بدحجابی در حکم جرم مشهود و در راستای ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد.
وی با تبیین وظایف قانونی نیروهای انتظامی افزود: مطابق با قانون، ضابطین قضایی مکلف هستند در مواجهه با جرایم مشهود، برخورد قانونی لازم را انجام داده و متخلفان را جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی نمایند. این اقدام صرفاً یک وظیفه انتظامی نیست، بلکه تکلیفی است که قانون بر عهده ضابطان گذاشته است تا از بروز جرم و تضییع حقوق اجتماعی جلوگیری شود.
ضرورت هماهنگی میان دستگاه قضا و انتظامی
دادستان مرکز استان در ادامه این نشست، بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه قضا و نیروهای انتظامی برای پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و خاطرنشان نمود که اجرای دقیق قوانین، زیربنای حفظ نظم و سلامت جامعه است. وی تصریح کرد که برخورد با جرایم مشهود باید با دقت، سرعت و بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد تا از اجرای عدالت اطمینان حاصل شود.
در این نشست، رؤسای کلانتری شهرستان بیرجند نیز ضمن اشاره به چالشهای موجود در مسیر اجرای قوانین و نیاز به آموزشهای بیشتر، آمادگی خود را برای همکاری نزدیک با دستگاه قضا در جهت اجرای دقیق موازین قانونی اعلام کردند.
در بخش پایانی این نشست تخصصی، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و نظارت دقیق بر عملکرد ضابطان در مواجهه با جرایم مشهود تأکید شد. همچنین مقرر گردید تا از طریق تعامل مستمر میان دادستانی و فرماندهی انتظامی، روند برخورد با تخلفات و معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح، با دقت و طبق موازین قانونی صورت پذیرد.