رئیسجمهور هم حق جلوگیری از اجرای یک مصوبه در شورا را ندارد
جلسه شورای شهر امروز با بروز اختلاف نظر جدی میان اعضا بر سر اجرای یک مصوبه فرهنگی همراه شد؛ موضوعی که با تأکید یکی از اعضا مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبات شورا و اینکه حتی رئیسجمهور نیز حق جلوگیری از اجرای آن را ندارد.
در ابتدای جلسه شورای شهر، موضوع اجرای مصوبه پیشین شورا مبنی بر اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان به یک گروه جهادی برای فعالیتهای فرهنگی مطرح شد؛ مصوبهای که پیشتر به تصویب اعضا رسیده و قرار بود از محل اعتبارات شورا و شهرداری پرداخت شود.
در جریان بررسی این موضوع، عباس سروری، خزانهدار شوراشهر، با اجرای پرداخت مبلغی از سوی شورای شهر مخالفت کرد و اعلام کرد که این اقدام را «مطابق قانون شوراها» نمیداند و تأکید کرد که از نظر او پرداخت چنین هزینهای از محل بودجه شورا وجاهت قانونی ندارد.
وی همچنین در واکنش به بحث برکناری احتمالی خزانهدار در صورت عدم اجرای مصوبه، تصریح کرد که چنین اقدامی مبنای قانونی ندارد و وظیفه خود را صیانت از چارچوب های مالی میداند.
این موضع با واکنش برخی اعضای شورا همراه شد.
در مقابل، یزدانشناس عضو شورای شهر با تأکید بر الزامآور بودن مصوبات شورا اظهار کرد: «هیچکس بالاتر از قانون نیست و مصوبات شورا باید اجرا شود.»
او همچنین تأکید کرد که مسیر قانونی اعتراض به مصوبات مشخص است و نمیتوان از اجرای آنها خودداری کرد.
یزدانشناس در ادامه با صراحت اعلام کرد که حتی رئیسجمهور هم نمیتواند مانع اجرای مصوبات قانونی شوراها شود و از نظر او این مصوبه نیز در چارچوب قانون باید اجرا شود و امکان توقف آن وجود ندارد.
وی افزود که موضوع مطرحشده از سوی خزانهدار مبنی بر نبود پیشبینی قانونی برای این موضوع مورد تایید نیست و تأکید کرد که همه مدیران شهری نیز موظف به اجرای مصوبات شورا هستند.
پس از بحثهای حقوقی میان اعضا و با حضور شهردار، در نهایت مقرر شد به جای پرداخت کامل ۵۰۰ میلیون تومان، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به این گروه جهادی از سوی شهرداری بیرجند پرداخت شود.
بررسی تعاونی مسکن فاز ۴ شهرداری بیرجند
در بخش دیگری از جلسه، موضوع عملکرد تعاونی مسکن فاز ۴ شهرداری بیرجند نیز مطرح شد. بر اساس گزارشهای ارائهشده، مواردی از جمله خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای مسکونی خارج از چارچوب قرارداد و همچنین نقض برخی تعهدات قراردادی مورد بررسی اولیه قرار گرفت.
اعضای شورا تأکید کردند که این موارد نیازمند بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی است و در صورت اثبات تخلف، پیگیری قانونی از سوی شهرداری انجام خواهد شد.
در همین خصوص، فروزانفر، عضو شورای شهر، با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق مفاد قرارداد اظهار کرد: اصل موضوع باید از منظر قرارداد بررسی شود. تا زمانی که قرارداد و تعهدات طرفین بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی نشود، نمیتوان درباره نحوه اجرا یا ادامه روند تصمیمگیری قطعی داشت.
فروزانفر با اشاره به مشکلات مالی متقاضیان نیز گفت: افرادی که با درآمد معمولی کارگری فعالیت میکنند، اگر قرار باشد در یک بازه زمانی یکساله یا یکونیمساله مبالغ سنگین تا حدود دو میلیارد تومان پرداخت کنند، طبیعتاً با مشکل مواجه میشوند و پروژه در میانه مسیر متوقف خواهد شد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی هم متقاضیان دچار مشکل میشوند و هم دستگاه اجرایی ناچار به پیگیری حقوقی خواهد شد.
این عضو شورا همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح در طراحی پروژهها تصریح کرد: واحدهای ۱۵۰ متری برای بخش زیادی از کارکنان و کارگران شهرداری قابل تأمین نیست و لازم است در طراحی اینگونه طرحها بازنگری صورت گیرد و واحدهای کوچکتر بین ۷۰تا ۱۰۰ متری نیز در نظر گرفته شود تا بتوانند کارگران هزینه های آن را پرداخت کنند.
در پایان جلسه تأکید شد که تصمیمگیری نهایی درباره این پروندهها منوط به ارائه مستندات کامل و جمعبندی کارشناسی در کمیسیون مربوطه خواهد بود.