تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - 1 روز پیش
موضوع:
استان
شماره: 26589
تقویت نظارت بر خدمات و کالاهای غیرخوراکی در دستور کار قرار گرفت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به افزایش قیمت خدمات و کالاهای غیرخوراکی بالاتر از میانگین کشوری، بر ضرورت تمرکز بیشتر دستگاههای نظارتی بر این حوزه تأکید کرد و گفت: استمرار جلسات تنظیم بازار و تصمیمگیریهای کارشناسی، استان را در جمع استانهای کمتورم کشور حفظ کرده است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه حراسان جنوبی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با تأکید بر لزوم تقویت نظارت در حوزه خدمات و کالاهای غیرخوراکی گفت: در این بخشها نسبت به میانگین کشور با افزایش قیمت بیشتری مواجه هستیم و لازم است دستگاههای نظارتی تمرکز بیشتری بر حوزه خدمات داشته باشند.
شریعتیفر با بیان اینکه استمرار جلسات تنظیم بازار، استان را در جمع استانهای کمتورم نسبت به سایر استانهای کشور نگه داشته افزود: برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار و تصمیمگیری مبتنی بر نظرات کارشناسی، موجب شده استان در مقایسه با نرخ تورم کشور، همچنان در جمع استانهای با تورم پایین قرار داشته باشد.
وی با اشاره به مکاتبات رسمی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و کمیسیون تنظیم بازار کشور گفت: بر اساس ماده ۱۲ شیوهنامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، محاسبه قیمتها باید بر مبنای نرخهای جدید انجام شود و اخذ مابهالتفاوت الزامی است و این موضوع تکلیف قانونی است و نباید مجدداً در جلسات مطرح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از تشکیل قرارگاه مشترک تنظیم بازار در استانداری خبر داد و افزود: این قرارگاه با پنج زیرقرارگاه در حوزههای تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار، نهادهها و حوزه بانکی فعالیت میکند که مسئولیت هر بخش به دستگاه تخصصی مربوطه واگذار شده است.
شریعتیفر با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان افزود: در خصوص ضمانتنامهها، مقرر شد مانند روال گذشته با حداقل سختگیری و حتی با اخذ ضمانت پنج درصدی، از تولیدکنندگان حمایت شود.
معاون همهانگی اموراقتصادی استاندار درخصوص قیمت مرغ و تخممرغ نیز گفت: افزایش قیمت تخممرغ با توجه به زیان واحدهای تخمگذار مورد تأیید قرار گرفت و درباره مرغ گوشتی نیز مقرر شد جلسه تخصصی برگزار و جمعبندی نهایی بهصورت مصوبه اعلام شود.
شریعتیفر در پایان با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان تأکید کرد: تعداد جلسات تنظیم بازار و جلسات تخصصی افزایش یافته تا بازار بهصورت دقیق رصد شود و در عین پرهیز از قیمتگذاری دستوری، چارچوبی مشخص برای جلوگیری از آسیب به معیشت مردم تعیین شود.