تخصیص بیش از ۶۴ همت اعتبار و نهایی شدن نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی در خراسان جنوبی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی،سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه هزینه‌های آزمایشگاه استاندارد و سایر هزینه‌ها اظهار داشت: رفع این مسائل باید بر اساس تفاهم‌نامه‌ها دنبال شود و در خصوص هزینه‌های برق واحدهای تولیدی نیز مکاتبات لازم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به طرح «ایران‌جان» و سفر اخیر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی افزود: این سفر دستاوردهای بسیار خوبی برای استان به همراه داشت و نشست‌های برگزارشده در تهران منجر به نهایی شدن نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی و تصمیمات مهمی در حوزه معادن شد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه فرآیند معادن به دلیل مزایده‌ای بودن زمان‌بر است گفت: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی اختیار بیشتری داریم و می‌توانیم تسهیلات را هدفمندتر اختصاص دهیم. صندوق توسعه ملی تسهیلات مربوط به ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را با شرایط خاص برای استان فراهم کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۵۰۰ مگاوات به این ظرفیت افزوده است.

هاشمی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران معدنی بدون نیاز به تبلیغ به استان ورود می‌کنند تصریح کرد: رویکرد ما این است که سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین منفعت را برای خراسان جنوبی داشته باشد. خوشبختانه حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاران معدن در استان افزایش یافته و بر اساس گزارش شورای هماهنگی بانک‌ها، در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۷ همت منابع بانکی در استان رشد داشته است.

وی به فرصت ایجادشده در حوزه کولبری اشاره کرد و گفت: در این مدت واردات محصولاتی همچون نارنگی، مویز و برنج در حال انجام است و خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به بانه شرق کشور قرار دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان در سفر رئیس‌جمهور عملکرد موفقی داشته است اظهار داشت: بازخورد بسیار مثبتی از سوی رئیس‌جمهور و هیئت همراه دریافت شد و اکنون اصل کار تازه آغاز شده است. بیش از ۶۴ همت اعتبار در سه محور اصلی به استان اختصاص یافته که حاصل وفاق، همدلی و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.

هاشمی تأکید کرد: تمرکز اصلی ما عملیاتی شدن مصوبات است و باید میزان تحقق آن‌ها به‌صورت شفاف اعلام و بخشی از نتایج به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارائه شود.