محرومیت روی رگه‌های ثروت/حقوق دولتی معادن خراسان جنوبی هرسال دریغ از پارسال
خراسان جنوبی؛ سرزمینی کویری که بهشت معادن شرق کشور است و در دل کوه ها و اعماق زمینش گنجی به نام معدن نهفته است. استانی که هرچند از لحاظ دسترسی به برخی امکانات، تنوع صنایع و... محروم و کمتر توسعه یافته است اما با دارا بودن ۵۴ نوع ماده معدنی، پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه اقتصادی و درآمدزایی دارد هم اکنون 857پروانه بهره برداری در استان اعطا شده است که از این تعداد 533 پروانه فعال است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسان جنوبی؛ حقوق دولتی معادن نقش بسیار مهمی در بهره‌برداری بهینه از این منابع طبیعی و توسعه استان ایفا می‌کند؛ حقوقی ک یکی از منابع درآمدی مهم نه تنها برای دولت بلکه برای مردم خراسان جنوبی نیز هست و فرصتی طلایی برای تقویت اقتصاد استان و رشد پایدار آن به شمار می‌رود.
بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷)، حقوق دولتی به درصدی از بهای فروش مواد معدنی در سر معدن اطلاق می‌شود که به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از منابع طبیعی و به منظورتأمین منابع مالی برای توسعه بخش معدن، جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه و غیرقانونی و همچنین حفظ منافع ملی و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی دریافت می شود.
دولت نیز مکلف است بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌‌‌‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معدن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.
حال سوال اینجاست که چه میزان از این حقوق دولتی وصول شده و به چرخه توسعه استان بازگشته است؟
آذرماه پارسال بود که آریافر مدیرکل اسبق صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که از سال ۹۲ تاکنون حقوق دولتی معادن استان به میزان سه هزار میلیارد ریال معطل مانده و وصول نشده است.
موضوعی که نشان می‌دهد باوجود ظرفیت عظیم معادن، مشکلاتی مانع بهره‌برداری کامل از این منابع شده و سال‌هاست که درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به جای وصول کامل، بازگشت به استان و صرف در پروژه‌های عمرانی، خدمات اجتماعی و توسعه پایدار، در چرخه‌ای غیرشفاف و نامعلوم محبوس مانده‌اند.
سهم ناچیز وصول حقوق دولتی معادن استان در مقایسه با استان‌های هم‌وسعت
هاشمی نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ناچیز خراسان جنوبی از حقوق دولتی معادن، گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان وصول حقوق دولتی معادن استان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در استانی هم‌وسعت مانند کرمان به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ مقایسه‌ای که به‌روشنی نشان‌دهنده ضرورت توسعه فعالیت‌های معدنی، رفع چالش های موجود و به تبع افزایش وصول حقوق دولتی معادن است.
وی با اشاره به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن افزود: این حقوق بر اساس نوع ماده معدنی، میزان استخراج مندرج در پروانه بهره‌برداری و استخراج واقعی سالیانه، قیمت جهانی مواد معدنی، هزینه‌های تولید و فرآوری و جداول قیمت پایه‌ای که سالانه از سوی وزارت صمت به‌روزرسانی می‌شود، محاسبه می شود.
هاشمی مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه را عدم شفافیت در نحوه محاسبه، نوسانات قیمت، بی‌ثباتی نرخ‌ها، نبود حمایت از معادن کوچک و متوسط، و عدم بازگشت مؤثر درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به استان عنوان کرد.
وی ادامه داد: ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به منابع طبیعی استان برای بازسازی مناطق معدنی، ۱۵ درصد به سازمان صمت استان برای تأمین زیرساخت‌ها و ۶۵ درصد به وزارت صمت برای توسعه بخش معدن اختصاص می‌یابد.
این نماینده مجلس، برای رفع مشکلات موجود، ایجاد سامانه‌های شفاف برای محاسبه حقوق دولتی، تعیین نرخ‌های شناور بر مبنای بازارهای جهانی و کاهش حقوق دولتی برای معادن کوچک و کم‌درآمد را از راهکارهای پیشنهادی دانست.
وی همچنین بر ایجاد مشوق‌های مالیاتی، بازنگری در فرمول محاسبه متناسب با سودآوری معادن، تقویت نظارت، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای معدنی در زیرساخت‌های استان تأکید کرد.
نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران استانی و فعالان بخش معدن، زمینه برای افزایش استخراج، توسعه فعالیت‌های معدنی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سهم استان از درآمدهای معدنی فراهم شود؛ موضوعی که در صورت تحقق بازگشت سهم واقعی استان، می‌تواند منجر به توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای تجهیزات و بازسازی مناطق معدنی شود.
افزایش بی‌رویه حقوق دولتی، چالش جدی معادن خراسان جنوبی / درخواست معدن‌کاران برای اصلاح ساز وکارها
پروین رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات جدی معدن‌کاران خراسان جنوبی گفت: حقوق دولتی مبلغی است که بهره‌بردار معدن موظف است به ازای هر تن سنگ استخراج شده به دولت پرداخت کند، یکی از چالش‌های اساسی معادن استان در ۲ و ۳ سال اخیر، افزایش بی‌رویه و خارج از توان این حقوق بوده که ادامه فعالیت معادن را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: درخواست ما مشخص است؛ حقوق دولتی باید بر اساس میزان استخراج واقعی معادن دریافت شود، نه بر مبنای ظرفیت درج شده در پروانه بهره‌برداری؛ در حال حاضر بسیاری از معادن استان حتی نیمی از ظرفیت درج شده در پروانه نیز برداشت ندارند، اما باز هم مجبور به پرداخت حقوق دولتی کامل هستند؛ یعنی برای سنگی که استخراج نکرده‌اند نیز پرداخت دارند.
پروین با اشاره به وضعیت زیرساختی استان نیز گفت: خراسان جنوبی به دلیل کم‌برخورداری، کمبود زیرساخت‌ها و مشکلات اقتصادی، نیازمند حمایت ویژه در حوزه معدن است. یکی از این حمایت‌ها می‌تواند کاهش نرخ حقوق دولتی به ازای هر تن سنگ باشد؛ چراکه این مبلغ طی دو تا سه سال اخیر برای مواد معدنی مختلف به شکلی غیرمنطقی افزایش یافته است.
وی همچنین خواستار امکان پرداخت اقساطی حقوق دولتی معادن شد و گفت: فراهم شدن شرایط تقسیط این مبالغ می‌تواند بخش زیادی از فشار مالی معادن را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در خصوص بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیز بیان کرد: این موضوع حتی در برخی استان‌های کشور به طور کامل اجرایی نمی‌شود و خراسان جنوبی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در ادامه درباره درخواست برخی معدن‌کاران استان برای معافیت از پرداخت حقوق دولتی نیز گفت: ما از هرگونه حمایتی که به معادن استان کمک کند استقبال می‌کنیم. البته ممکن است موضوع معافیت برای استان قابل‌پذیرش نباشد، اما رسیدگی به پیشنهادات واقع‌بینانه ما، می‌تواند راهگشا باشد.
پروین با اشاره به صحبت هاشمی نماینده مردم شهرستان های بیجند، درمیان و خوسف در مجلس گفت: کرمان از نظر تعداد و تولید معادن پیشتاز است، و طبیعتاً میزان حقوق دولتی پرداختی در آن استان بیشتر خواهد بود. اما این به معنای پایین بودن نرخ حقوق دولتی به ازای هر کیلوگرم استخراج در خراسان جنوبی نیست. اگرخواهان افزایش درآمد از حقوق دولتی در استان هستیم، باید تعداد معادن و میزان حمایت از آن‌ها نیز افزایش یابد.
در این بین نیاز بود تا به سراغ مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان می رفتیم تا آمار و اطلاعات بیشتری کسب کنیم اما متاسفانه با پیگیری های چند هفته ای پاسخی از سوی مدیر کل این سازمان دریافت نکردیم و تنها به موضوع آمار محرمانه هست اکتفا کردند و پیگیری های ما نتیجه ای نداشت.
حقوق دولتی بلای جان معادن / فعالان معدنی خراسان جنوبی می گویند: محاسبه‌ها غیرکارشناسانه است
نظری یکی از معدن‌داران باسابقه خراسان جنوبی از وضعیت موجود محاسبه حقوق دولتی معادن انتقاد کرد و خواستار بازنگری جدی در سازوکارهای تعیین این حقوق شد.
این معدن‌دار که بیش از ۳۰ سال در حوزه استخراج مواد معدنی فعالیت دارد و در حال حاضر مالک معادنی در حوزه بنتونیت و سولفات در شهرستان فردوس و یک معدن مس در شهرستان سربیشه است.
وی گفت: امسال هنوز نتوانسته ام حقوق دولتی معادن را پرداخت کنم چرا که مبالغ تعیین شده ناعادلانه و غیرکارشناسی است؛ این حقوق بدون دریافت فاکتور فروش از معدن‌داران و بدون مراجعه میدانی یا استعلام از بازار و مصرف‌کننده تعیین می‌شود.
یکی دیگر از معدن داران نیز با انتقاد از این فرآیند افزود: تصمیم‌گیری‌ها صرفاً پشت درهای بسته و در جلسات اداری انجام می‌شود و قیمت‌هایی مصوب می‌شود که هیچ سنخیتی با واقعیت بازار ندارد.
به‌عنوان نمونه حقوق دولتی سولفات در سال گذشته به ازای هر تن ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده، در حالی که قیمت کارشناسی آن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بوده است.
این معدن‌دار معتقد است که در چنین شرایطی نه‌تنها هیچ‌گونه افزایش درآمدی برای فعالان معدنی وجود نداشته، بلکه هزینه‌های جاری به‌طور مستمر افزایش یافته و ادامه این وضعیت، فعالیت معادن را با تهدید جدی مواجه کرده است.
معدن داران در این گفتگو با اشاره به محرومیت‌های زیرساختی استان خراسان جنوبی، فاصله زیاد معادن از کارخانه‌های فرآوری و بالا بودن کرایه حمل‌ونقل را از دیگر چالش‌های جدی پیش‌رویشان عنوان کردند و گفتند: این موضوع موجب شده کارخانه‌های فرآوری ترجیح دهند مواد اولیه مورد نیاز خود را از معادن همجوار و نزدیک به خود تهیه کنند و خریدی از معادن خراسان جنوبی نداشته باشند.
همچنین نبود نیروی فنی و حرفه‌ای متخصص در بخش معدن یکی دیگر از مشکلات اساسی عنوان شد.
این معدن‌داران با بیان اینکه منظور از نیروی فنی، افراد دانشگاه‌رفته نیستند، گفتند: در زمینه‌هایی مانند مکانیک ماشین‌آلات سنگین و حفاری نیروی ماهر کافی در استان وجود ندارد و ناچار هستیم نیروی کار موردنیاز را از استان‌هایی مانند یزد تأمین کنیم که این مسئله نیز موجب کندی در روند عملیات معدنی و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
در پایان، این فعالان معدنی خواستار واقعی‌سازی حقوق دولتی، بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری و تدوین سازوکارهایی برای حمایت مؤثر از معدن‌داران استان شده و تأکید کردند: اگر این شرایط ادامه یابد، فعالان معدنی ناچار به توقف فعالیت و تعطیلی معادن خواهند شد.
جدیت و شفافیت در وصول حقوق دولتی و پیگیری مطالبات معادن؛ ضرورت اصلی تحقق عدالت و توسعه در استان
هرچند حقوق دولتی معادن در خراسان جنوبی می تواند نقش حیاتی و بی‌بدیلی در تأمین منابع مالی برای پیشرفت و توسعه استان و جبران کم و کاستی ها در این زمینه ایفا می‌کند.
اما وصول این حقوق با توجه به مطالبه معدن داران، بایستی مطابق با شرایط استان و مشکلات و چالش هایی که معادن با آن دست و پنجه نرم می کنند، تعدیل و سازگار شود تا به گفته خودشان اندکی از بار مشکلات معادن کاسته شود.
درعین حال نهادهای مسئول نیز بایستی ضمن پیگیری موضوعات مطرح شده و رساندن صدای معدن داران به مسئولان رده بالا، سازکارهای فعلی را بازبینی و اصلاح کرده و با جدیت و شفافیت موانع پیش رو را برداشته و پیگیر بازگشت این حقوق به استان شده و این منبع ارزشمند را به شکلی کارآمد در مسیر توسعه پایدار و رفاه جامعه خراسان جنوبی به کار گیرند چرا که امروز روستاهای بسیاری در مجاورت معادن هستند و گرد و غبار معادن را تحمل می کنند اما هیچی سودی از این معادن به چشم نمی بینند.