هاشمی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بازنگری در حقوق دولتی معادن گفت: بدون ارائه مشوقهای ویژه به بخش خصوصی و رفع موانع زیرساختی، خراسان جنوبی با فرار سرمایه و توقف توسعه اقتصادی مواجه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نگاه خراسانجنوبی، سید حسن هاشمی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در نشست فعالان اقتصادی استان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت صمت و تلاشهای شبانهروزی استاندار، به بیان مهمترین مطالبات و چالشهای اقتصادی استان پرداخت.
هاشمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مسئله حقوق دولتی معادن گفت: اگرچه ضریب حقوق دولتی استان نسبت به گذشته بهبود یافته اما همچنان مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: در استان خراسان جنوبی، بهویژه در حوزه سنگهای ساختمانی و معادن طلا، لازم است بر اساس استخراج واقعی و نگاه واقعبینانه تصمیمگیری شود، نه بر مبنای آمار اسمی. بازنگری در حقوق دولتی یکی از مطالبات جدی فعالان معدنی استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم معدنی خراسان جنوبی ادامه داد: شهرستان خوسف قلب تپنده طلای کشور است.
هاشمی با بیان اینکه سرمایهگذار خارجی نیز وارد میدان شده و تفاهمنامهای منعقد گردیده اظهارکرد: اما پروژه به دلیل کمبود زیرساخت و نیاز به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار و همچنین مشکلات تأمین برق روی زمین مانده است. اگر این مشکلات رفع نشود، نمیتوان انتظار پیشرفت و بهرهبرداری کامل از این ظرفیت را داشت.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف تأکید کرد: استانی که شاهد فرار سرمایه باشد، بدون مشوقهای ویژه نمیتواند مسیر رشد و توسعه را طی کند. انتظار ما این است که وزارت صمت نگاه جدیتری به ارائه مشوقها برای فعالان بخش خصوصی داشته باشد؛ چرا که این بخش در خراسان جنوبی خوش درخشیده و با حمایت بیشتر میتواند تحولات بزرگی رقم بزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود زیرساختهای توسعهای استان اشاره کرد و گفت: علیرغم وجود ۳۲۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، ظرفیتهای مرزی و بازارچهها هنوز به طور کامل فعال نشدهاند.
هاشمی تاکید کرد: بازبینی و تقویت زیرساختهای مرزی یک ضرورت است تا خراسان جنوبی بتواند در مسیر توسعه تجارت خارجی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
هاشمی همچنین به چالشهای تنظیم بازار در شرایط سخت اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: در حوزه تنظیم بازار، متولی مشخصی وجود ندارد و این مسئله منجر به تعارض منافع شده است و انتظار میرود وزارت صمت برای رفع این مشکل، ساختار نظارتی و بازرسی قویتری را طراحی کند تا هم فعالان اقتصادی و هم مردم از این حوزه منتفع شوند.
وی با اشاره به دغدغههای مردم مناطق معدنی گفت: درست است که فعالیت معادن در ایجاد اشتغال مؤثر بوده، اما مردم روستاهای مجاور معادن همچنان سهم واقعی خود را دریافت نمیکنند ولنتظار میرود در سیاستهای وزارت صمت، توجه به این جوامع محلی در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در پایان به موضوع مدیریت پساب در استان پرداخت و بیان کرد: یکی از بحرانهای جدی در شهرستان خوسهموضوع فاضلاب است که خوشبختانه با پیگیریهای مسئولان گامهایی برداشته شده است. و اگر معادن در این زمینه کمک کرده و فاضلاب این شهرستان به شهر بیرجند متصل شود، علاوه بر رفع مشکلات زیستمحیطی، این اقدام بهعنوان یک کار ماندگار در ذهن مردم ثبت خواهد شد.