مرز ماهیرود، نقطه تلاقی اشتغال، صادرات و امید
مرز ماهیرود به یکی از کانون‌های مهم اقتصادی در خراسان جنوبی تبدیل شده؛ جایی که روزانه صدها نیروی کار ایرانی و هزاران کارگر افغان مشغول فعالیت‌اند و زیرساخت‌های توسعه صادرات به افغانستان نیز در حال تکمیل است. این مرز حالا نه فقط محل عبور کالا، بلکه مسیری برای عبور از بیکاری و رسیدن به توسعه پایدار است.
به گزارش نگاه خراسان جنوبی؛ سید علی قریشی، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، روز دوشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از مرز ماهیرود، از این منطقه به‌عنوان یک فرصت طلایی برای ارتقای اقتصاد استان و توسعه صادرات به افغانستان یاد کرد.
او با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در خراسان جنوبی گفت: «اکنون زمان مناسبی‌ست تا اقتصاد مرز را به‌صورت جدی فعال کنیم. امکانات فراهم شده و زیرساخت‌ها در حال تکمیل است. آنچه باقی مانده، هماهنگی و مطالبه‌گری مؤثر از سوی رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول است.»
به گفته قریشی، خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، یکی از استان‌های کلیدی در حوزه تجارت مرزی به شمار می‌رود. او همچنین به حضور روزانه حدود ۳ هزار کارگر افغان و ۴۰۰ نیروی کار ایرانی در مرز ماهیرود اشاره کرد و این آمار را نشانه‌ای از پویایی فعالیت‌های اقتصادی در منطقه دانست.
قریشی با اشاره به تجربه موفق استان یزد در تبدیل شدن به قطب تولید گلخانه‌ای، بر لزوم استفاده بهینه از منابع استان تأکید کرد و گفت: «با برنامه‌ریزی درست، می‌توانیم هر خانه را به یک واحد تولیدی تبدیل کنیم. چنین نگاهی نه‌تنها به کاهش بیکاری کمک می‌کند، بلکه اقتصاد خانواده‌ها را هم مقاوم‌تر می‌سازد.»
او همچنین از روند فعلی صادرات زعفران در استان انتقاد کرد و ادامه داد: «نباید اجازه دهیم زعفران خراسان جنوبی به‌صورت خام از استان خارج شود. تا زمانی که در زنجیره فرآوری و ارزش افزوده این محصول نقش نداشته باشیم، سود اصلی نصیب دیگران خواهد شد.»
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به اقدامات تسهیل‌گرانه صورت‌گرفته در مرز ماهیرود اشاره کرد و گفت که هماهنگی خوبی با مسئولان ولایت فراه افغانستان شکل گرفته و اجرای طرح‌هایی مانند راه‌اندازی لاین اختصاصی برای کامیون‌ها، روند صادرات را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده است.
قریشی در پایان بر نقش کلیدی رسانه‌ها در پیگیری و تثبیت اقتصاد مرز تأکید کرد و گفت: «رسانه‌ها باید تبدیل هر خانه به کارگاه تولیدی را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. در این مسیر، همراهی نهادهایی مثل آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای و تأمین اجتماعی ضروری است.»