تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، گامی در مسیر کوچک‌سازی دولت و تقویت نقش مردم در اداره کشور است
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به نقش منحصربه‌فرد سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل اجتماعی، گفت: این نهادها در خط مقدم پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم قرار دارند و دستگاه قضایی نیز برای تحقق اهداف عدالت‌محور، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت آن‌هاست.
به گزارش نگاه خراسان جنوبی، محمدجعفر عبدالهی شامگاه گذشته (شنبه )۲۰ اردیبهشت در دیدار با نمایندگان نهادهای مردمی با گرامیداشت یاد شهدا و آیت‌الله رئیسی، حضور در جمع فعالان نهادهای مردمی را مایه خرسندی دانست و اظهار کرد: دیدگاه‌ها و پیشنهادات نهادهای مردمی می‌تواند در ارتقای فرهنگ عمومی و حل مشکلات اجتماعی بسیار راه‌گشا باشد.
وی با تأکید بر اینکه هدف از تقویت نهادهای مردمی، افزایش ظرفیت‌های نظام اجتماعی است، افزود: این نهادها با انتخاب مسیر مشارکت اجتماعی، به تقویت سرمایه‌ای می‌پردازند که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها بر نقش آن در پیشبرد اهداف انقلاب تأکید کرده‌اند. این مسیر برخاسته از درکی عمیق نسبت به ضرورت کوچک‌سازی دولت و پررنگ کردن نقش مردم در اداره کشور است.
عبدالهی با اشاره به فعالیت مؤثر نهادهای مردمی در حوزه‌هایی چون ساماندهی معتادان، حمایت از کودکان کار، توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، مقابله با آسیب‌های خیابانی، ارتقای سواد رسانه‌ای و اشتغال‌زایی، گفت: این نهادها می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم ایفا کنند. صرف مجازات نمی‌تواند موجب اصلاح مجرم شود؛ گاهی یک رویکرد عاطفی و انسانی، تأثیری بیشتر از مجازات خواهد داشت و دستگاه قضایی نیز در این مسیر نیازمند همکاری نهادهای مردمی است.
نماینده عالی قوه قضائیه در خراسان جنوبی، در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی آمارهای اعلام‌شده در حوزه اشتغال و محرومیت‌زدایی، عنوان کرد: در استانی با جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفر، چگونه می‌توان آمار ۴۵۰ هزار شاغل را پذیرفت؟ این آمار با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و لازم است مستندات و مبانی آن با دقت بررسی شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، تصریح کرد: خراسان جنوبی ششمین استان معدنی کشور است و فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن، منابع پایدار آب، جاده‌های ایمن و پروازهای منظم و مؤثر می‌تواند نقش بسزایی در بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و ارتقای سطح توسعه استان ایفا کند.
عبدالهی خطاب به نمایندگان نهادهای مردمی گفت: اگر شما مشکلات را بیان نکنید، ننویسید و مطالبه نکنید، همین حداقل امکانات موجود نیز ممکن است از بین برود. با ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، فعالیت‌های فرهنگی رونق می‌گیرد و از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری خواهد شد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان خراسان جنوبی پیشنهادات فعالان مردمی در حوزه‌های روانشناسی، آموزش، هیأت‌های مذهبی، اقتصادی و اجتماعی را ارزشمند دانست و گفت: اگر بخشی از فعالیت نهادهای مذهبی به ارتقای فرهنگ عمومی اختصاص یابد و مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی نیز به سمت نهادهای مردمی سوق داده شود، می‌توان بخش مهمی از مشکلات اجتماعی را برطرف کرد.
در پایان این جلسه، رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، هر فصل جلسه مشترکی با نهادهای مردم‌نهاد برگزار خواهد شد که این اقدام، نشانه تعهد رسمی دستگاه قضایی به تعامل مستمر و حمایت از این نهادهاست.