بررسی صورت وضعیت مالی انبوه سازان نهضت ملی مسکن تا پایان آبان

به گزارش نگاه خراسان جنوبی؛ پرونده مشکلات نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی به دستگاه قضایی رسید و محمدجعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در جلسه پیگیری مشکلات نهضت ملی مسکن استان تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی استان تا پایان آبان ماه صورت وضعیت‌های مالی انبوه سازان پروژه نهضت ملی مسکن استان را بررسی کرده و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به انعکاس دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم تاکید کرد: توقف اجرای ساخت نهضت ملی مسکن در استان به صلاح و نفع هیچ یک از طرفین نظام، مردم و متقاضیان مسکن و انبوه سازان نیست.
محمدجعفر عبداللهی روند کار پروژه نهضت ملی مسکن در استان را تشریح کرد و توضیح داد: پروژه با بیش از ۲۰۰۰ واحد در اراضی زعفرانیه از ۲۰ آذر ۴۰۱ در قراردادی ۲ ساله شروع شد. در حالی که تا پایان قرارداد فرصتی باقی نمانده است اما این پروژه به دلیل اختلافات اعضاء ، راه و شهرسازی در سهم و آورده اعضاء با مشکل مواجه شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی استان از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از جهت راستی آزمایی اقدامات انجام شده، صورت وضعیت‌های مالی انبوه سازان را بررسی کرده و نتیجه را تا پایان آبان به دادگستری استان اعلام کنند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی گفت: قرارداد بین انبوه ساز و متقاضی باید به گونه ای می بود که نفع اعضاء و انبوه ساز را هر دو توجه می شد اما  به نظر می‌رسد در این زمینه قدری مسامحه و سهل انگاری شده است.
بازرس کل استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: مبلغ مالی درج شده در قرارداد با مطالبه انبوه سازان همخوان نیست و بار مالی فراتر از این قرارداد، بر متقاضیان مسکن ملی تحمیل کرده که توانایی پرداخت آن را ندارند.
رحیمی تصریح کرد: نرخ تعدیل اعمال شده در قرارداد مربوط به سال قبل است و هرگونه وقفه در انجام قرارداد باعث تغییر آن به نرخ تعدیل جدید و موجب خسارت و زیان متقاضیان می شود.

انتهای پیام/