استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر نقش محوری اعتمادسازی در تحقق شعار سال، از اجرای طرحهای کلان در حوزههای صنعت، کشاورزی و گردشگری برای جذب سرمایهگذاران خبر داد.
به گزارش نگاه خراسان جنوبی؛ استاندار خراسان جنوبی در نشستی با فعالان اقتصادی، کشاورزی و گردشگری بیرجند گفت: شرط لازم برای تحقق شعار امسال که تمرکز بر «سرمایهگذاری در تولید» دارد، جلب اعتماد عمومی است.
هاشمی با اشاره به اقدامات در حال انجام برای تسهیل سرمایهگذاری در استان، اظهار کرد: آزادسازی ۳۵ هزار هکتار از معادن راکد و واگذاری آنها به بخش خصوصی، راهاندازی منطقه آزاد معدنی، توسعه راهآهن و گسترش صنعت شیلات، تنها بخشی از برنامههایی است که با هدف رونق اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین افزایش تعداد پروازها، ارائه معافیتهای مالیاتی متناسب با شرایط منطقه، توسعه گلخانهها، استفاده از ظرفیت آب دریای عمان و بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان در پیوند با صنایع مادر و دانشگاهها، از دیگر محورهای مهم این اقدامات است.
وی افزود: هیئتهای اندیشهورز در سه حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری برای بررسی و رفع چالشها فعال شدهاند و جلسات آنها با جدیت پیگیری میشود.
استاندار همچنین از پیشرفت صادرات از مرز ماهیرود خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۸ درصد صادرات از این مرز انجام میشود و بهرهبرداری کامل از جاده ماهیرود نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ در دستور کار است. به گفته او، پروژههای مرتبط با کشت فراسرزمینی و نصب پنلهای خورشیدی بر روی ۲۰۰ حلقه چاه کشاورزی تا پایان اردیبهشت، از دیگر طرحهای در دست اجراست.
در این نشست، فرماندار بیرجند نیز بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: برخلاف دیدگاهی که فقط دولت را مسئول سرمایهگذاری میداند، مردم نیز باید برای تحقق چشمانداز توسعه وارد میدان شوند.
فاضلی فرد همچنین به لزوم تغییر نگاه برخی سرمایهداران بومی که تمایل به سرمایهگذاری در بیرجند ندارند، اشاره کرد و گفت: تنها در سایه تغییر این نگرش میتوان به پیشرفت امیدوار بود.
در ادامه جلسه، جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخشهای مختلف، خواستهها و دغدغههای خود را مطرح کردند؛ از جمله توسعه زیرساختهای حوزه معدن، افزایش پروازها، حمایت هدفمند از کارآفرینان، تسهیل فرآیندهای اداری، توسعه صنایع دستی، ایجاد مجتمعهای گلخانهای، راهاندازی بازارچهها و مناطق آزاد صنعتی و گردشگری، و تأسیس صندوقهایی برای جبران خسارت تولیدکنندگان و حمایت از سرمایهگذاران.