بسته حمایت از تولید و ارتقای کیفیت کالا و خدمات ابلاغ شد

 در بخشی از این بسته حمایتی آمده است: در  راستای  تحقق  اهداف  کلان  نظام  جمهوری  اسلامی  ایران  در  حوزه  حمایت  از  تولید،  ارتقای  کیفیت  کالا  و  خدمات، صیانت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود فضای کسب وکار و با توجه به رویکردهای ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور از  جمله  قانون  برنامه  هفتم  پیشرفت  جمهوری  اسلامی  ایران،  قانون  تقویت  و  توسعه  نظام  استاندارد،  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی   و  سایر  قوانین  و  مقررات  مرتبط،  این  بسته  حمایتی  با  هدف  تسهیل،  تسریع  و  بهینه سازی فرآیندهای نظارت و ارزیابی انطباق تدوین شده است.

دربخش دیگری از این بسته حمایتی آمده است:با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ضرورت حفظ پویایی واحدهای تولیدی، کاهش موانع غیرضرور اداری، مدیریت هوشمند ریسک  و  در  عین  حال  صیانت  از  الزامات  ایمنی،  بهداشتی  و  کیفی،  این  بسته  حمایتی بر  مبنای  رویکرد  تعامل محور، مسئله محور و مبتنی بر مدیریت ریسک طراحی شده و تلاش دارد ضمن حفظ اقتدار حاکمیتی نظام استاندارد، بستر لازم برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم آورد.

همچنین در این بسته آمده است: نقش ادارات کل استاندارد استانها در اجرای اثربخش این بسته، نقشی کلیدی و تعیین کننده است. ادارات کل استانها به عنوان بازوی اجرایی سازمان و نزدیکترین سطح حاکمیتی به واحدهای تولیدی و واردکنندگان، موظفند با رعایت دقیق  ضوابط، چارچوب ها و اختیارات پیش بینی شده در این بسته، نسبت به تصمیم گیری آگاهانه، مسئولانه و مبتنی بر شرایط واقعی واحدها اقدام نمایند. انتظار می رود ادارات کل استانها با رویکردی حمایتی و در عین حال قانون مدار، ضمن تسهیل فرآیندها،  از  هرگونه  تفسیر  سلیقه  ای،  اعمال  محدودیت های  زائد  و  ایجاد  وقفه های  غیرضرور  در  چرخه  تولید  و  عرضه جلوگیری نمایند. در همین راستا، دفاتر تخصصی ستادی نیز با ایفای نقش سیاستگذاری، تبیین ضوابط فنی، پاسخگویی تخصصی به موارد  خاص و پشتیبانی کارشناسی از استانها، بستر لازم برای اجرای یکنواخت، منسجم و عادلانه این بسته را در سراسر کشور فراهم آورند.

بدیهی است اجرای موفق این بسته حمایتی مستلزم تعامل سازنده میان ستاد، استانها، واحدهای تولیدی، واردکنندگان، شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار بوده و انتظار  می رود با  اجرای دقیق مفاد آن، ضمن ارتقای کارآمدی نظام استاندارد، شاهد تسریع در فرآیندها، کاهش هزینه های تحمیلی، افزایش رضایتمندی ذینفعان و در نهایت تحقق اهداف توسعه ای کشور در حوزه تولید و تجارت باشیم.