به دنبال خسارت ها و پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل با ایران، دولت بسته حمایتی را در پنج بخش اصلی به تصویب رسانده است که شامل کمک های مالی ، تامین مالی، کمک های ارزی، زیرساختی و بازرگانی به صاحبان صنایع و کسب و کارها می شود.
به گزارش نگاه خراسان جنوبی؛به نقل از خبرگزاری تابناک؛ براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در مواجهه با آسیب‌های ناشی از حملات رژیم صهیونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسته حمایت از صنایع و کسب و کارها تدوین شد و به تصویب دولت رسید که شامل حوزه‌های مالی ، تامین مالی (تسهیلات، بدهی‌های بانکی و…)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) تهیه شده است.
کمک های مالی و تامین مالی دولت به صاحبان صنایع و کسب و کارها
بخش‌های اصلی این بسته حمایتی، درحوزه‌های مالی مانند مالیات و تامین اجتماعی ، صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه که به تسهیل امور بیمه‌ای و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مربوط به بیمه کمک می‌کند. همچنین به اجرای تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم کمک کرده که این ماده به شرایط خاص و تخفیفات مالیاتی در موارد خاص اشاره دارد که می‌تواند بار مالیاتی را از دوش صنایع بردارد.
افزایش دوره تقسیط حق بیمه کارفرمایی بدون سود از دیگر کمک های مالی این بسته حمایتی است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی طولانی‌تری و بدون تحمل سود اضافی پرداخت کنند. همچنین با افزایش مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی به شرکت‌ها فرصت بیشتری برای ساماندهی امور مالی و ارائه اظهارنامه‌های خود می‌دهد.
صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی ۱۴۰۲، مجاز بودن واحدهای حقیقی و حقوقی به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود تا پایان شهریور ۱۴۰۴ و تعلیق و توقف یک ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و محدودساز و پیگیری پرونده‌های در جریان رسیدگی واحدهای تولیدی در محاکم قضایی از دیگر کمک‌های مالی این بسته حمایتی است.
افزایش دو هفته‌ای مواعد مقرر برای ارائه صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ کلیه اشخاص حقوقی و تامین مالی مانند تسهیلات، بدهی‌های بانکی و… نیز از دیگر بند‌های این بسته حمایتی کسب وکار‌ها است. همچنین اعطای تنفس سه‌ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید که این کمک به صنایع فرصت می‌دهد تا در شرایط بحرانی، بازپرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته و از فشار نقدینگی کاسته شود.
البته تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی ناشی از بازنگرداندن ارز صادراتی نیز در راستای این است که به صادرکنندگان زمان بیشتری برای رفع تعهدات ارزی خود می‌دهد و از اعمال جریمه‌ها و محدودیت‌های بانکی جلوگیری کند . همچنین تسهیل پرداخت تسهیلات از طریق خطوط اعتباری با حداقل وثایق نیز از دیگر تسهیلاتی است که دسترسی صنایع به منابع مالی جدید را آسان‌تر می‌کند. همچنین افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتباری برای واحدهای منتخب نیز به واحدهای تولیدی و خدماتی امکان می‌دهد تا برای جبران خسارات و ادامه فعالیت، از تسهیلات بیشتری بهره‌مند شوند..
کمک های مالی و تامین مالی دولت به صاحبان صنایع و کسب و کارها
بخش‌های اصلی این بسته حمایتی، درحوزه‌های مالی مانند مالیات و تامین اجتماعی ، صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه که به تسهیل امور بیمه‌ای و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مربوط به بیمه کمک می‌کند. همچنین به اجرای تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم کمک کرده که این ماده به شرایط خاص و تخفیفات مالیاتی در موارد خاص اشاره دارد که می‌تواند بار مالیاتی را از دوش صنایع بردارد.
افزایش دوره تقسیط حق بیمه کارفرمایی بدون سود از دیگر کمک های مالی این بسته حمایتی است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی طولانی‌تری و بدون تحمل سود اضافی پرداخت کنند. همچنین با افزایش مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی به شرکت‌ها فرصت بیشتری برای ساماندهی امور مالی و ارائه اظهارنامه‌های خود می‌دهد.
صدور گواهی موقت با مدت اعتبار یک ماهه تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی ۱۴۰۲، مجاز بودن واحدهای حقیقی و حقوقی به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود تا پایان شهریور ۱۴۰۴ و تعلیق و توقف یک ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و محدودساز و پیگیری پرونده‌های در جریان رسیدگی واحدهای تولیدی در محاکم قضایی از دیگر کمک‌های مالی این بسته حمایتی است.
افزایش دو هفته‌ای مواعد مقرر برای ارائه صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ کلیه اشخاص حقوقی و تامین مالی مانند تسهیلات، بدهی‌های بانکی و… نیز از دیگر بند‌های این بسته حمایتی کسب وکار‌ها است. همچنین اعطای تنفس سه‌ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید که این کمک به صنایع فرصت می‌دهد تا در شرایط بحرانی، بازپرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته و از فشار نقدینگی کاسته شود.
البته تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی ناشی از بازنگرداندن ارز صادراتی نیز در راستای این است که به صادرکنندگان زمان بیشتری برای رفع تعهدات ارزی خود می‌دهد و از اعمال جریمه‌ها و محدودیت‌های بانکی جلوگیری کند . همچنین تسهیل پرداخت تسهیلات از طریق خطوط اعتباری با حداقل وثایق نیز از دیگر تسهیلاتی است که دسترسی صنایع به منابع مالی جدید را آسان‌تر می‌کند. همچنین افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتباری برای واحدهای منتخب نیز به واحدهای تولیدی و خدماتی امکان می‌دهد تا برای جبران خسارات و ادامه فعالیت، از تسهیلات بیشتری بهره‌مند شوند.
کمک های ارزی دولت به صاحبان صنایع چیست؟
درحوزه ارزی، کمک هایی مانند تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی ، استمهال یک‌ساله در اخذ مابه‌التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد داده شده که این بند به صادرکنندگان کمک می‌کند تا در صورت تغییرات ناخواسته در مسیر گمرکی، از تحمل هزینه‌های اضافی ناشی از تفاوت نرخ ارز معاف شوند.
از دیگر کمک های حوزه ارزی به صنایع و کسب و کارها پذیرش کسری تخلیه تا ۲۰ درصد و معافیت از عواقب ناشی از نوسان نرخ ارز، تغییر گروه کالایی یا تأخیر در ترخیص کالاهای ورودی از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی منظور اقداماتی برای کاهش ریسک واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ناپایدار اقتصادی و لجستیکی است.
ابهام در کمک های زیرساخت های حمل و نقل و انرژی
اما کمک دولت در زیرساخت حمل و نقل و انرژی، که هنوز جزئیات مشخصی از کمک‌های این بخش ارائه نشده، اما به نظر می رسد با تاکید بر تامین انرژی و لجستیک که دولت به دنبال تضمین دسترسی صنایع به حامل‌های انرژی و تسهیل فرآیندهای حمل و نقل باشد که احتمالا شامل تخفیف در هزینه‌های انرژی، اولویت‌دهی در تأمین سوخت و تسهیلات در حمل و نقل کالاها مدنظر است.
در امور بازرگانی نیز گرچه جزئیات مشخصی از کمک‌های این بخش ارائه نشده، اما انتظار می رود که دولت اقداماتی را برای تسریع فرآیندهای گمرکی و تسهیل ثبت سفارش کالاها انجام دهد که به کاهش زمان ، هزینه واردات و صادرات کمک کند.
تسهیلات محدود با زمان محدود مشکل کدام صنایع را حل می کند؟
اما مهم ترین نقدی که به این بسته های حمایتی وارد است این است که مدت زمان محدودی برای اغلب تسهیلات و تنفس‌های مالی و ارزی در نظرگرفته شده که اکثرا به صورت یک‌ماهه یا سه‌ماهه و نهایتاً یک‌ساله برای برخی موارد پیش‌بینی شده، این درحالی است که ممکن است این مدت زمان کافی نباشد و نیاز به تمدید یا بسته‌های حمایتی جدید باشد.
همچنین مشخص نیست که آیا این بسته شامل جبران خسارات مستقیم فیزیکی ناشی از جنگ به واحدها می‌شود یا خیر؛ بنابراین اگر خسارات مستقیم جانی یا مالی به تاسیسات و تجهیزات وارد شده باشد، صرفاً تسهیلات مالیاتی یا بانکی ممکن است برای بازسازی کافی نباشد.
مساله دیگر اینکه افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتباری برای واحدهای منتخب، اگرچه مثبت است، اما ممکن است برای تمامی صنایع آسیب‌دیده و در حجم بالا کافی نباشد به ویژه صنایع بزرگ یا صنایعی که متحمل خسارات سنگین شده‌اند، ممکن است به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز داشته باشند.
البته در شرایطی تسهیلات ارزی به صاحبان صنایع داده می شود که نوسانات شدید نرخ ارز و تورم عمومی پس از جنگ می‌تواند توانایی صنایع برای بهره‌برداری کامل از این تسهیلات را کاهش دهد. بنابراین ارزش تسهیلات و معافیت‌ها احتمالا در مواجهه با تورم کاهش یابد که این مساله در این بسته مورد غفلت قرارگرفته است.
همچنین فرآیند اداری و بوروکراسی برای دریافت این تسهیلات و بهره‌مندی از معافیت‌ها براساس تجربه ممکن است آنقدر پیچیده باشد که به کندی در اجرای بسته و عدم دسترسی به موقع صنایع ازاین بسته های حمایتی شود.
منظورتان از واحدهای منتخب کدام واحدهاست؟
یکی دیگر از نقاط ضعف این بسته حمایتی این است که بیشتر بر«استمرار تولید» و «رفع موانع» تأکید دارد نه «توسعه» و «رشد»، درحالیکه در شرایط پس از جنگ، ممکن است نیاز به سیاست‌های فعالانه‌تر برای توسعه و نوسازی صنایع باشد که در این بسته کمتر به آن پرداخته شده است.
البته دراین بسته حمایتی ، به واحدهای منتخب اشاره شده اما اینکه کدام واحدها «منتخب» هستند و بر چه اساسی انتخاب می‌شوند می تواند موجب عدم شفافیت و نابرابری در بهره‌مندی از تسهیلات باشد.
به گزارش تابناک، این بسته حمایتی نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ و حفظ پایداری کسب‌وکارها است اما به گفته کارشناسان میزان اثربخشی آن به شدت و مدت زمان بحران و همچنین به نحوه اجرای دقیق و فراگیر این سیاست‌ها بستگی دارد و اگر نواقص آن و عدم شفافیت های آن برطرف می شد بهتر می توانست به کمک صاحبان صنایع و کسب و کارها بیاید.
البته در شرایطی تسهیلات ارزی به صاحبان صنایع داده می شود که نوسانات شدید نرخ ارز و تورم عمومی پس از جنگ می‌تواند توانایی صنایع برای بهره‌برداری کامل از این تسهیلات را کاهش دهد. بنابراین ارزش تسهیلات و معافیت‌ها احتمالا در مواجهه با تورم کاهش یابد که این مساله در این بسته مورد غفلت قرارگرفته است.
منبع خبر: نگاه خراسان جنوبی
