نویسنده: سید علی اسلامی بیرجند ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - 1 هفته پیش
1

رشد ۵۴ درصدی اعتبارات استانی در خراسان جنوبی؛ نظارت‌ها تشدید می‌شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از رشد قابل توجه اعتبارات استانی و ملی در سال جاری خبر داد و با اشاره به جذب ۶۵ درصدی منابع تخصیصی، بر لزوم نظارت دقیق، تسریع در اجرای پروژه‌ها و مدیریت بهینه منابع تأکید کرد.

به گزارش نگاه خراسان جنوبی؛ مرتضی ذاکریان صبح سه‌شنبه در نشست تخصصی ذی‌حسابان و مدیران مالی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، گفت: امسال سهم خراسان جنوبی از محل اعتبارات استانی با رشد ۵۳.۵۹ درصدی همراه بوده و اعتبارات ملی نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه احتمال افزایش بیشتر این ارقام با ابلاغ نهایی وجود دارد، افزود: امید می‌رود با پیگیری‌های انجام‌شده، سهم استان در دریافت منابع ملی و استانی بهبود یابد.

افزایش جذب اعتبارات و عملکرد مطلوب دستگاه‌ها

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۳ را ۵ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون ۶۵ درصد از این اعتبارات جذب شده است که در بخش اعتبارات استانی نیز به ۳۶ درصد رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول دستگاه‌هاست.

ذاکریان این موفقیت را حاصل تلاش هماهنگ دستگاه‌ها به‌ویژه در روزهای پایانی سال گذشته دانست و گفت: در حال حاضر، ۶۲ دستگاه اجرایی و ۳۱ شهرداری از طریق خزانه استان تأمین اعتبار می‌شوند.

لزوم مدیریت بهینه و مقابله با اتلاف منابع

وی تأکید کرد: تأخیر در عقد قراردادها و اجرای طرح‌ها به معنی از دست رفتن فرصت‌ها و کاهش اثربخشی اعتبارات است، بنابراین باید منابع تخصیص‌یافته با نهایت دقت و کارآمدی مدیریت شوند.

بانک صادرات بانک سپه بانک ملی
نویسنده
سید علی اسلامی
مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی فحش و افترا به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید، فینگلیش به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شود
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به نظرات دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. رضا میگه

    رشد ۵۴ درصدی اعتبارات استانی در خراسان جنوبی هرچند به ظاهر مثبت می‌نماید، اما سوالات جدی درباره توزیع عادلانه این اعتبارات، شفافیت در هزینه‌کرد و اولویت‌بندی پروژه‌ها باقی است. آیا این افزایش بودجه صرف پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا خواهد شد یا صرف هزینه‌های جاری و طرح‌های نمایشی؟ همچنین، تشدید نظارت‌ها اگر بدون مکانیزم‌های شفاف و مشارکت نهادهای مدنی باشد، ممکن است به ابزاری برای محدودسازی پروژه‌های منتقدان تبدیل شود.